عطّل متظاهرون قداديس الكنيسة في جميع أنحاء بولندا، احتجاجا على الحظر شبه الكامل على الإجهاض القانوني، الذي فرض في بولندا بموجب حكم أصدرته المحكمة الدستورية في البلاد، ونظم المتظاهرون اعتصامات ورفعوا لافتات مؤيدة للإجهاض وقاطعوا قداس الأحد في بعض الكنائس.
وتعتبر هذه الاحتجاجات غير عادية في بلد تتمتع فيه كنيسة الروم الكاثوليك بنفوذ كبير، وأصدرت المحكمة العليا في بولندا حكما يقضي بأن إنهاء حياة الجنين المشوه أمرٌ غير دستوري.
وبعد صدور الحكم، لن يكون الإجهاض في بولندا قانونيا إلا إذا كان الحمل يشكل تهديدا على حياة الأم أو صحتها أو عندما يكون نتيجة عمل محظور كالاغتصاب أو سفاح القربى.
وجاء قرار المحكمة نتيجة طعن قانوني قدمه نواب من حزب "القانون والعدالة" القومي الحاكم العام الماضي.
كانت قوانين الإجهاض في بولندا أصلاً من بين أكثر القوانين صرامة في أوروبا، حيث تسعى حوالي مئة ألف امرأة كل عام إلى الإجهاض في الخارج للالتفاف على القيود الصارمة.
ويُعدّ يوم الأحد اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات ضد الحكم المثير للجدل، والذي أثار استياء نشطاء حقوق المرأة وجماعات حقوق الإنسان.
وخرجت احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص معظمهم من النساء في جميع أنحاء البلاد على الرغم من القيود المفروضة بسبب وباء كورونا والتي تحد من التجمعات العامة، وتوقف القداس في مدينة بوزنان، حيث هتفت عشرات النساء "سئمنا من ذلك" ورفعن لافتات مؤيدة للإجهاض أمام المذبح.
وأُجبر القساوسة على إيقاف القداس، ثم جلس المتظاهرون على الأرض قبل وصول ضباط الشرطة، وفي حديقة في كراكوف، عُلقت ملابس داخلية سوداء على الخطوط بين الأشجار، بينما في لودز كان هناك احتجاج أمام كاتدرائية المدينة، حيث دعا الناس إلى فصل الكنيسة عن الدولة.
ويرى منتقدو الكنيسة الكاثوليكية أنها تمارس نفوذاً سياسياً كبيراً على سياسة الحكومة في بولندا، وقالت جوليا ميوتك، إحدى المتظاهرات (26 عاماً) لوكالة رويترز للأنباء "أنا هنا اليوم لأنه يزعجني أنه في بلد علماني، تقرر الكنيسة لي ما هي الحقوق التي أتمتع بها، وما يمكنني فعله وما لا يسمح لي بفعله".
وكُتبت شعارات مثل "جحيم النساء" و"عمليات الإجهاض غير المحدودة" على جدران الكنائس في وارسو، وفي إحدى الكنائس البارزة، وقف شبان من مجموعات اليمين المتطرف وأخى قومية أمام المدخل، مانعين الناشطات من الدخول.
ويُعدّ الإجهاض قضية خلافية للغاية في بولندا. وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز أبحاث "سي بي أوس أس" في عام 2014 أن 65٪ من البولنديين الذين شملهم الاستطلاع يعارضون الإجهاض، بينما يرى 27٪ أن الإجهاض مقبول و8٪ مترددون، ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أغلبية واضحة تعارض جعل قانون الإجهاض أكثر صرامة.