أخطر الاحتلال الإسرائيلي وزارة الزراعة الفلسطينيّة، الاثنين، بقرار تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال، عوضًا عن 6 أميال، التي جاءت بموجب اتفاق التهدئة في العام 2012، برعاية مصرية، عقب العدوان الأخير على القطاع.
وندّدت وزارة الزراعة بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد المسموح بها في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، الأمر الذي اعتبرته إمعانًا في التضييق على القطاع المحاصر، ومحاربة للآلاف من الصياديين الذين يعتاشون من عملهم في الصيد.
واعتبرت الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة أنَّ "هذا الإجراء الإسرائيلي، الذي يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، يشكّل ضربة لقطاع الصيد البحري، وأكثر من 3500 صياد يعملون في هذه المهنة في القطاع، ويواجهون يوميًا اعتداءات تطالهم، ومركباتهم، وتمنعهم من ممارسة حقهم في الصيد، فضلاً عن اعتقال العديد منهم من عرض البحر".
ودعت الجانب المصري إلى "التدخل بصفته راعي لاتفاق التهدئة الأخير، بغية لجم الاحتلال، وإيقاف تغوله على كل ما هو فلسطيني".
بدورها، بيّنت حركة "حماس" أنَّ "القرار الإسرائيلي يعدُّ شكلاً إضافيًا من أشكال التصعيد الإسرائيلي، ودليلاً على كذب إدعاءات الاحتلال بالرغبة في التهدئة، وأنه ماضٍ في التصعيد".
واستنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري عودة إسرائيل لقرارها السابق بتقليص مساحة الصيد، موضحًا أنّه "وفق اتفاق أوسلو يسمح بالصيد لمساحة 20 ميل، لكن قرار تقليص المساحة لثلاثة أميال يعني تقليص المساحة إلى 10 % من المساحة الإجمالية المسوح بها وفق أوسلو".
وشدّد الخضري، في تصريح صحافي، على أنَّ "هذا القرار يعدُّ عقابًا جماعيًا، وخرقًا لاتفاق جنيف الرابع"، مبيّناً أنَّ "95% من الصيادين فقراء، ويجب تقديم المساعدة والعون لهم"، لافتاً إلى أنَّ "الصيادين الفئة الأشد فقراً في غزة"، وداعيًا إلى "ضرورة إخراج الصيادين من معادلة إسرائيل الأمنية، والسماح لهم بحرية الحركة والصيد".
واستعرض الخضري معاناة الصيادين من إطلاق نار عليهم واعتقالهم وإجبارهم على دفع غرامات ومصادرة مُعداتهم، مشيراً إلى أنَّ "مئات حالات الاعتقال والاعتداء تتم سنويًا على الصيادين، إلى جانب استشهاد عدد منهم.
وأضاف "هذا القرار يعني الحكم بالإعدام على 4 آلاف صياد، يعتمدون بصورة رئيسة على مهنة الصيد، ليعيشوا هم وعائلاتهم"، لافتًا إلى أنّه "في ضوء ارتفاع الوقود الإسرائيلي، توقف عدد من الصيادين عن العمل، على الرغم من عدم إيجادهم فرصًا، بسبب الحصار المفروض على القطاع".
ومن جانبه، أبرز رئيس النقابة العامة للصيادين في قطاع غزة نزار عياش أنَّ "اتفاق أوسلو أعطى الفلسطينيين 20 ميلاً بحريًا، لكن قوات الاحتلال قلصت هذه المساحة، ولم تلتزم بها"، موضحًا أنَّ "المسافة تقلصت في بداية انتفاضة الأقصى من 12 ميلاً بحريًا حتى وصلت خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008 إلى مسافة 3 أميال بحرية".
وأضاف "هذه المسافة غير كافية، لأن المخزون من الأسماك يقطن في مناطق بعيدة، ويوجد مواسم للأسماك، كموسم السردين الذي يبدأ من منتصف نيسان/أبريل، ويستمر حتى حزيران/ينويو، ومن بداية أيلول/سبتمبر حتى تشرين الثاني/نوفمبر"، منوهًا إلى أنَّ "الصيادين يعتمدون على تلك المواسم".
ولفت إلى أنَّ "عدد الصيادين الشهداء بلغ عشرة، إضافة إلى 40 جريحًا، و5 صيادين مازالوا في الأسر الإسرائيلي، على الرغم من اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى عام 2000"، مبرزًا "تخصيص نحو 10 ملايين دولار من المنحة القطرية لإنشاء مبان للصيادين، في المحافظات، وتوزيع محركات للمراكب التي دمرها الاحتلال، وكذلك ترميم وتأهيل المراكب القديمة".
وذكر عياش أنَّ "الثروة السمكية تساهم بـ 3% من الناتج المحلي"، لافتًا إلى أنَّ "الاحتلال لا يلتزم بمعاهدات دولية، ولا اتفاقات، وما زال يلاحق الصيادين، ويطلق النيران عليهم"، مشيرًا إلى أنَّ "الاحتلال احتجز صيادًا، وأطلق النار على ستة صيادين آخرين، على الرغم من اتفاق الهدنة".