طوكيو ـ مازن الأسعد
تستعد اليابان لإقرار دعم سيساعد "تويوتا موتور" ومورّدين كبار على تصدّر سوق سيّارات خلية الوقود التي تعمل بالهيدروجين، وقد تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار في السنوات المقبلة.
وخطة رئيس الوزراء شينزو آبي لمنح المستهلكين، لا تقل عن 20 ألف دولار للسيّارة الواحدة، وهو أكبر برنامج حكومي لدعم السيّارات التي تعمل بالهيدروجين، مما سيعطي دفعة للتكنولوجيا الجديدة على التطبيقات التجارية، وترجع جذورها إلى سباق الفضاء، لكن "تويوتا" وآخرين يتوقعون انتشارها في العقود المقبلة.
ويخفض البرنامج الممول من دافعي الضرائب تكلفة السيارة الهيدروجينية التي تطلقها "تويوتا" قريبا، إلى حوالي 50 ألف دولار في اليابان، لتقترب من ثمن سيارة "سيدان" فاخرة صغيرة مثل الفئة الثالثة من "بي.إم.دبليو".
وأعلن آبي الخطوط العريضة للخطة الأسبوع الماضي، ويجري العمل على وضع التفاصيل.
من شأن الخفض أن يجعل سيارة "تويوتا" في متناول مشغلي سيارات الأجرة والشركات الأخرى التي تملك أساطيل سيارات تتحرك في نطاق محطات وقود الهيدروجين المائة التي تتوقع اليابان الانتهاء من تشييدها بحلول آذار/ مارس 2015.
وأوضح كبير المستشارين في معهد "نومورا" للأبحاث توموهايدي كازاما أنّه "ما زال من الصعب إكساب تلك السيارات شعبية بين المستهلكين العاديين لكن تأثير الدعم سيصل إلى الشركات المهتمة بالترويج لنفسها كشركات صديقة للبيئة... إنها خطوة لزرع بذرة للنمو في المستقبل".
وتعمل السيارات الهيدروجينية بالكهرباء المولدة من خلايا تدمج الهيدروجين والأوكسجين وهي قيد الاختبار منذ الستينات من القرن الماضي عندما كانت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تعمل على تطوير التكنولوجيا.
ويعتبر هذا النوع من السيارات بديلًا غير ضار بالبيئة من سيارات محركات الاحتراق لأنه لا ينبعث منها إلا الماء والحرارة.
وقد يساعد ذلك اليابان على التحول إلى طاقة الهيدروجين حيث يسعى البلد المعتمد على استيراد الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية للحد من انبعاثات الكربون.
وفي حين يأتي معظم الهيدروجين المنتج في البلاد في الوقت الراهن من الوقود الأحفوري، فإن الحكومة تأمل في تطبيق الإنتاج الخالي من الكربون بحلول 2040.
وفي مسعى للترويج للتكنولوجيا الأسبوع الماضي اختبر آبي سيارة تويوتا "السيدان" الهيدروجينية وستطرح في اليابان في نهاية آذار.
وظهر وهو يزود بوقود الهيدروجين سيارة من نوع "هوندا كلاريتي" المؤجرة حاليًا لحكومات وبعض الشركات.