كشف الوكيل المساعد لشؤون البيئة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور حاتم المطيري، عن استحالة تطبيق التجربة الإيطالية في حظر دخول المركبات إلى وسط المدن، أو التجربة السنغافورية في تغريم مخالفي البيئة من الأفراد، عازياً السبب إلى تشتت الأنظمة بين جهات حكومية، وعدم وجود وسائل نقل عام في البلاد.

وبيّن الوكيل المساعد لـ"الأرصاد" لـ"الحياة" تطبيق عقوبات على 100 مصنع ومزارع ومنشآت تنموية خلال الشهر المنصرم لمخالفات بيئة بغرامات مالية تراوح بين 10 و80 ألف ريال سعودي، موضحاً أن نسبة التلوث البيئي في المملكة طبيعية جداً، "وليس كما يعتقد البعض بأن كل دخان تلوث".

وأفصح المطيري عن الدور الحقيقي للرئاسة لتفعيل النظام البيئي، وعن زيادة نسبة التلوث، واستحالة تنفيذ تجارب بيئية دولية لعدم وجود نظام بيئي موحد، أو لعدم توفر وسائل "النقل العام"، أو ما يستخدم في أجهزة الحكومة من مواد عضوية.

وأعلن الانتهاء من تجهيز 58 محطة لقياس جودة الهواء في جميع مناطق المملكة، مضيفاً: "بعضها يعمل، والبعض في طور التجهيز، وستعمل جميعها في نهاية العام الحالي، ومهمتها معرفة وقياس جودة ملوثات الهواء في البيئة المحيطة، وضمان توفر المعايير البيئة في كل منطقة والتنسيق مع الجهات المختصة في ذات الشأن".

وأشار إلى أن الرئاسة أقامت ورشة عمل لبرنامج بيئي في عام 1992، مع جهات حكومية عدة طالبت حينها بتنفيذ توصية عالمية لتهيئة النقل في جميع مدن المملكة، وأن توفر قطارات كهربائية، وعممت تلك التوصية على جميع الجهات الحكومية، معتبراً أن المشاريع الحالية للنقل العام ستكون سبباً رئيساً في تخفيف نسب التلوث في مدن كبرى مثل الرياض ومكة والدمام.

ورأى أن "الأرصاد وحماية البيئة" شاركت بفعالية لتغيير المناهج الدراسية على مدى أعوام، وأن المناهج الحالية تتضمن العديد من الرسائل التوعوية لحماية البيئة، مستبعداً أن يكون هناك مادة مستقلة في المدى المنظور.

وفي مسألة فرض الغرامات، قال الدكتور المطيري إن الرئاسة تفرض عقوبات مغلظة على المخالفين للمعايير البيئية، وليست بسيطة وقد تتضاعف في حال تكرارها، وأن الرئاسة أوقفت العمل في مصانع عدة التي لم تلتزم بشروطها.

ولفت إلى أن زيادة المنشآت الصناعية لا تعني زيادة التلوث البيئي في المملكة، مؤكداً أن جميع المصانع العاملة في المملكة مطابقة للشروط البيئية "لأنها لا تعمل إلا بموافقة الرئاسة".

وفي ما يخص المصانع التي أضحت قريبة من التجمعات السكانية، بيّن أن حلها في يد لجنة حكومية مشكّلة للنظر في أمرها، ملمحاً إلى وجود استثناءات موقتة للمصانع الكبيرة لصعوبة نقلها إلا أن بقاءها محكوم باشتراطات محددة لتخفيف نسب التلوث أثناء بقائها بالقرب من التجمعات السكانية.

وعن دعم المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة، أفاد بأن ورشة العمل التي عقدت قبل 23 عاماً، وسبق أن أشار لها، أقرت توصيات تطالب بدعم هذا النوع من المنتجات لكنه لا يعرف إن كانت تلك التوصيات مطبقة من عدمه، معترفاً بأن "الأرصاد" لا تستطيع إلزام الجهات الحكومية في استخدام المنتجات الصديقة للبيئة، وأن صلاحياتهم تقتصر على الدعم المعنوي، والتدريب، والتأهيل، ولا تستطيع إلزام الجهات الحكومية.

وأضاف: "الناس يعتقدون أن كل دخان في الجو تلوث، التلوث له نسب وتراكيب معينة، بعضها مسموح بها دولياً، ومعظم المصانع ملتزمة بهذه المقاييس، هناك تجاوزات محددة، وهي طبيعية مثل أعمال الصيانة التي تحدث مرة أو مرتين في السنة، وفي المقابل ربطت الرئاسة الارتفاع الملاحظ في الحس البيئي للمواطنين بارتفاع عدد الشكاوى الواردة إلى الرئاسة، والتي زادت بنسبة 40 في المئة عن العام الذي سبقه".

وأما ما يخص المبيدات الكيماوية المستخدمة في الرش الزراعي أو تحلية المياه، أكد المطيري أن ما يستخدم في المملكة تتم المصادقة عليه من الرئاسة، نافياً أن تكون الأجهزة الحكومية تستخدم منتجات لم تُجرب أو تكون آمنة للاستخدام البشري.