استمرَّ قطع الأشجار، وجرف الرمل في بلدة عين دارة، في قضاء عالية اللّبناني، فيما انتقد الناشطون البيئيّون المخالافات التي رصدوها، معتبرين أنًّها تتم تحت ستار حملات تشجير فولكلوريّة وإعلاميّة، مبيّنين أنَّ وزير الزراعة اللّبناني وعد بعدم التشجير هذا العام، إلا أنّه سمح للمتورطين بالقيام بحملة في المنطقة ستكون لها مخاطر عدّة.
وأكّد النشطاء، في بيان لهم، أنَّ "المجلس البلدي، الذي كان مسؤولاً عن تجريف تلك المساحات الواسعة من أراضي عين دارة، وقطع عشرات آلاف الأشجار المعمّرة، وبعد إقفال المرامل من طرف الأجهزة الأمنيّة، خاطب وزير الزراعة النائب أكرم شهيب، وطلب من الوزير تزويده بخمسة آلاف شتلة صنوبر، من الحجم المتوسط، بغية يتم تحريج المساحات التي تمَّ استخراج الرمل منها، فضلاً عن استصلاحها، دون اعتراض الأمن".

وأشار النشطاء إلى أنّهم"أثناء اللقاء مع الوزير شهاب، لدى النائب وليد جنبلاط، أوضحنا أنَّ المجلس البلدي سمح بتدمير جزء كبير من الأراضي، ولا يستطيع الإدعاء أنه هو من أقفل المرامل"، معتبرين أنَّ "المجلس لا يؤتمن على موضوع بأهمية إعادة تسوية الأراضي وترتيبها، والذي يشكل التشجير جزءًا منها وليس كلها"، ولافتين إلى أنَّ "تزويد البلدية آلاف الشتول هو كمن يكافئ مجرم على جريمته، عوضًا عن محاسبته، ويشكل إهدرًا للمال العام، وللمتبرعين كشركة دييغو".
وأضاف البيان "من المرجح أنَّ هذه الشتول ستتعرض لليباس سريعًا لصغرها، أو الى الإقتلاع مجدّدًا، إذا سبق أن تمَّ زرع كمية كبيرة من الأشجار في المرامل حين توقف العمل فيها، لتعود وتقتلع عندما عاودت الجرافات عملها المعتاد".

واعتبر البيان أنَّ "حملة التشجير هذه ستشكل حفلة علاقات عامة، يسعى من خلالها من قام بأعمال غير شرعية إلى تبييض سمعته، والأخطر من هذا كله أنَّ وجود الجرافات في موقع المرامل، بحجة التشجير والاستصلاح نهارًا، تحت أعين القوى الأمنية، سيكون بمثابة غطاء لعملها في سحب الرمل ليلاً في موقع التشجير، وفي مواقع أخرى، في ضوء غياب المراقبة المباشرة من الجهات الأمنية المختصة".
وبيّن النشطاء أنَّ "الوزير الشهاب، وبعد اطّلاعه على الواقع الذي تعيش عين دارة، أقرَّ بأنَّ التشجير هذا العام لن يكون مفيدًا، لاسيما أنَّ الجفاف سيقف عائقا أمام نجاح الحملة".
وأردفوا "قبل أيام، فوجئنا بعودة الجرافات إلى موقع المرامل، بحجة التشجير، وعند مراجعتنا مخفر المدير، قيل لنا أنَّ وزير الزراعة، بالتعاون مع الـ AFDC، زوّد أصحاب المرامل بـ4000 شتلة صنوبر، وسمح لهم بالتشجير".

وذكّر الناشطون وزير الزراعة بما قاله عند النائب وليد جنبلاط، لافتين إلى أنَّ "آليّة ترتيب أراضي المرامل غير الشرعية وتسويتها مذكورة في مرسوم تنظيم المقالع والكسارات، وتخضع قانونيًا وتقنيًا لبنوده".
وطالبوا من الوزير "المسارعة إلى وضع خطة ترتيب وتسوية وتشجير حقيقية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمجتمع المدني في عين دارة"، معتبرين أنَّ "عين دارة باتت مرتعًا للإجرام البيئي، ومافيات الصفقات الفاسدة".