في الوقت الذي شُكلت فيه وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، واجهت أزمة مثيرة في أعقاب صدمة النفط عام 1973، حيث حجب منتجو النفط العرب إنتاجهم عن الدول التي دعمت إسرائيل في حرب يوم الغفران، دعت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هنري كيسنجر، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى إنشاء هيئة جديدة لضمان أن أعضائها سوف يكونوا مصادر دائمة للطاقة وبأسعار معقولة لكل الدول.

ومع مرور الوقت، ومع توسع الوكالة في تركيزها على رسم اتجاهات أوسع للطاقة، واجهت اتهامات بالمحافظة وأنها قللت من استخدام الطاقة المتجددة، وكانت متفائلة بشكل مفرط بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، إلا أن تقرير صدر في الشهر الماضي يشير إلى تمزق بعيد المدى عن الحظر الذي فرضه العراق على النفط، مشيرًا إلى أن الاستثمار في طاقة الفحم الجديدة في جميع أنحاء العالم قد بلغ ذروته وهو على وشك انخفاض حاد، وفي مؤتمر صحافي، أعلن كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لازلو فارو، أن "قرن الفحم" الذي بدأ في عام 2000  قد يكون قد انتهى بالفعل.

وحينما نستعرض في ذلك التقرير أن الطلب الصيني على الفحم بلغ ذروته، وأن توقعات الواردات إلى الهند ودول أخرى غير مؤكدة، فهذا بالتأكيد يعني الكثير بالنسبة لأستراليا، التي تنتج نحو 30٪ من تجارة الفحم في العالم، لأنها تخطط للتوسع الهائل في الإنتاج في المناطق النائية مثل ولاية كوينزلاند، كما أن الفحم الحراري -الذي يتم حرقه في محطات توليد الكهرباء لتوفير الكهرباء- لا يختلف بشكل واضح عن الفحم المعدني الذي يستخدم أساسًا في إنتاج الصلب، والذي يشكل نحو 55٪ من صادرات أستراليا، وتجني ما يقرب من ثلثي الإيرادات من تصدير الفحم، يتم تصدير الجزء الأكبر من الفحم الحراري من وادي هنتر في نيو ساوث ويلز، ومعظم المنتجات المعدنية تأتي من كوينزلاند، وبلغت صادرات الفحم مجتمعة 55 مليار دولار في العام المالي الماضي، وكانت أسعار الفحم تسلك مسار هبوطي حاد منذ عام 2011.

وقد دفعت زيادة الطلب في العقد الماضي الاستثمار في المناجم في جميع أنحاء العالم ولكن الطلب قد تباطأ في الوقت الذي أصبحت فيه المناجم تعمل، ما أدى إلى زيادة العرض، وبحلول عام 2014، توقف الفحم العالمي عن النمو، في عام 2015، بدأ في الانخفاض، وهناك عدة عوامل تلعب دورًا كبيرًا، حيث توقفت الصين عن زيادة الاستراد، واتخذت خطوات للحد من تلوث الهواء، واختارت اقتصاد يعتمد على الصادرات الصناعية وزيادة التركيز على الخدمات والاستهلاك، وفي الولايات المتحدة، حيث التطور السريع لمشاريع الغاز الصخري جعلت الفحم غير اقتصاديًا، بحلول أوائل عام 2016.

وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن 80٪ من عمليات استخراج الفحم الصينية كانت تخسر المال وكانت الشركات المسؤولة عن نحو نصف إنتاج الفحم في الولايات المتحدة مفلسة تمامًا، ما أجبر الحزب الشيوعي على إغلاق بعض المناجم، وعلق التشغيل في بلدان أخرى، وتضاعف سعر الفحم الحراري العالمي بسرعة، وارتفع سعر الفحم المعدني أكثر من ثلاثة أضعاف في أبريل/نيسان هذا العام بعد إعصار ديبي الذي دمر أجزاء كبيرة من ولاية كوينزلاند، والحد من العرض من بعض المناجم، وارتفعت عائدات صادرات أستراليا من صادرات الفحم 57٪ في عام واحد، وأظهر كلا الحدثين احتمال حدوث تقلبات في أسواق الفحم بسبب الطقس أو الحكومة.

فيا حذر محللو السوق في سيتي ريزارتش الشهر الماضي المستثمرين من أن توقعات مخزونات الفحم متشائمة، فالمصارف الكبرى تمول مشاريع أقل، لم يكن لموقف دونالد ترامب المناهض للفحم والمناهضة لتغير المناخ تأثيرًا كبيرًا في الولايات المتحدة، وفي تقرير لمؤسسة الحفظ الأسترالية، برز أن هناك تشاؤم كبير فيما يتعلق بالتوقعات طويلة الأجل لأسعار الفحم الحراري في الأسواق الدولية، مضيفًا: "أن ذلك ينعكس في توقعات الوكالات الأسترالية والدولية الموثوقة".

وتوقعت "سيتي" نموًا متواضعًا في صادرات الفحم الحراري الأسترالي في المدى القريب، بما في ذلك التوسع المحتمل لزوجين من المناجم، ولكن مع توقع أن تنخفض الأسعار إلى 60 دولارًا للطن بحلول نهاية العقد، أي بانخفاض عن ذروته التي وصلت سابقًا  110 دولارات في أواخر العام الماضي.

إن اقتراح الملياردير الهندي غوتام أداني بصرف 21 مليار دولار لبناء منجم عملاق في حوض الجليل، على بعد نحو 340 كم جنوب غرب تاونزفيل، يعود إلى عام 2010، وقد تجاوز ثلاثة وزراء رئيس وزراء أستراليين ولم يقوموا بتوقيع اتفاق عالمي لمكافحة تغير المناخ، وتصدر أستراليا الآن نحو 200 مليون طن من الفحم، وهو بأي تدبير، توسع هائل يمكن أن يدفع العالم على نحو أقرب إلى خرق أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ، وكان من المقترح في البداية أن تعمل لمدة 150 عامًا ولكن تم تخفيضها إلى 60، وبالنظر عن كثب في التغيرات الجارية في سوق الكهرباء الهندي نري أن الهند ثاني أكبر مستورد للفحم الحراري في العالم.

وقال وزير الفحم بيوش غويال مرارًا أنه يريد خفض الواردات تمامًا، وذلك لن يحدث في المدى القصير، وذكرت "رويترز" أن الطلب على الفحم الحراري المستورد في الهند انخفض بنسبة 13٪ في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وفي الوقت نفسه، تشهد البلاد تخفيضات غير عادية في تكلفة الطاقة الشمسية على نطاق واسع -40٪ في السنة- إلى درجة أنها أرخص من الفحم المحلي، لكن الهند وضعت هدفًا طموحًا للطاقة الشمسية، وهو الوصول إلى 100 غيغاوات في غضون خمسة أعوام.

وأشارت خطة وطنية للكهرباء صدرت في ديسمبر الماضي، أنه لن تكون هناك حاجة إلى محطات جديدة تعمل بالفحم منذ عقد من الزمان، وتم إلغاء مصانع الفحم التي كانت تعمل بقدرة 13.7 غيغاوات، أكثر من نصف إجمالي أسطول الفحم في أستراليا في مايو.

وتعد الهند ليست البلد الوحيد الذي يعيد النظر في نطاق التزامه بالفحم، ولم تخفض الصين الواردات - بل تركز أكثر على إغلاق المناجم المحلية غير الفعالة - ولكن استهلاك الفحم قد بلغ ذروته قبل ثلاثة أعوام، وجدير بالذكر أن الصين لديها أسطول كبير من المولدات التي من المرجح أن تعمل على مدى عقود مقبلة، لكنها تعمل بأقل من 50٪ من قدرتها.

وألغى هذا المشروع 103 غيغاوات من محطات الفحم هذا العام، ويشير مسؤولون حكوميون إلى ما يحدث - وأشار كبير العلماء ألان فنكل في أستراليا إلى أن الصين تقوم بتنويع مزيج الطاقة لديها، والحد من الواردات من الهند وكوريا الجنوبية للحد من التلوث. 

وكشف بيتر فرايبيرغ، رئيس الفحم في شركة التعدين العملاقة جلينكور، إن وكالة الطاقة الدولية قد توقعت أن الوقود الأحفوري سيوفر ما يقرب من 70٪ من الطاقة في عام 2030، ويقدر أن 64٪ من الطاقة سوف تأتي من الوقود الأحفوري في عام 2030  وحتى ذلك الحين، يتوقع أن يتم استهلاك أكبر جزء من الغاز الطبيعي، الذي يعتبر وقود انتقالي أكثر نظافة.

ووجدت الوكالة الدولية للطاقة أن الفحم الحارق لتوليد الكهرباء سينخفض بشكل حاد، حيث توفر الرياح والطاقة الشمسية أكثر من نصف احتياجات العالم في غضون 13 عاما، ومن غير المتوقع أن ينخفض الفحم المعدني سريعًا - وبعبارات بسيطة - لا يوجد البديل الجاهز للفحم في صناعة الصلب.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاضاً بنسبة 15٪ فقط في التجارة العالمية للفحم المعدني بحلول عام 2040  وتمتلك أستراليا نحو خمس السوق العالمي، وفحم أعلى جودة من العديد من المنافسين، مما يشير إلى أن حصتها في السوق يجب أن تصمد إلى حد ما.

وكما تشير الحكومة، تقدم أستراليا أيضًا فحم حراري أعلى جودة من منافسيها، لكن توني وود، مدير برنامج الطاقة في معهد غراتان، يقول إن الأرقام مقنعة، متابعًا: "إن الفحم سيكون جزءًا من مزيج الطاقة للعقود القليلة المقبلة".