أكدت السعودية التزامها بتطبيق إسهاماتها الوطنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي للتغير المناخي، بشكل يمكّن، في الوقت ذاته، من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وخطتها الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك مسؤولياتها باعتبارها منتجًا ومصدرًا عالميًا للطاقة، كما أكدت المملكة التزامها بمقررات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي، التي صادقت عليها الدول الأعضاء العام الماضي، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في تطوير برنامج "نظم وسياسات العمل" بالاتفاقية، ضمن فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثالثة والعشرين، المنعقدة حاليًا في مدينة بون الألمانية.
 
وقال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي في كلمة بلاده خلال الاجتماع رفيع المستوى لدول الأطراف بحضور رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، والوزراء ورؤساء الوفود "ما نحتاجه، بوجه خاص، هو التركيز على تطوير واستخدام التقنيات والابتكارات لاستغلال جميع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والوقود التقليدي، وهو أمر يتطلب منا أن نتبنى نهجًا إيجابيًا وواقعيًا، وشاملًا، في الوقت ذاته، بحيث لا يستهدف سياسة أو تقنية بعينها، وذلك لأنه سيظل للمواد الهيدروكربونية المدعومة بالتقنية النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأعم، دور حيوي في تلبية أهداف اتفاق باريس المرتبطة بالتنمية الاقتصادية المستدامة وخفض الانبعاثات" .
 
وأضاف المهندس الفالح "إن علينا ونحن ندخل مرحلة التنفيذ، أن ننفذ ما توصلنا إليه في اتفاق باريس، فالاتفاق ينص، بالفعل، على أهداف واضحة، وهي: الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وبناء القدرة على التكيف، وتوفر التدفقات المالية في مجال التقنية"

واستطرد الوزير الفالح “نظرًا لضرورة تحقيق هذه الأهداف مجتمعة، في إطار التنمية المستدامة، التي لا غنى عنها، ترى المملكة أن الفرصة سانحة لتعزّيز تحقيق هذه الأهداف، في المجالات الثلاثة، من خلال استغلال توظيف التدفقات المالية في تطوير واستخدام التقنيات النظيفة، حيث إن علينا أن نعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق كفاءة التكاليف، بالتوازي مع خفض الانبعاثات إلى أدنى مستوى ممكن من جميع المصادر"
 
وأكد المهندس الفالح أن المواد الهيدروكربونية، عندما يتم دعمها بالتقنيات النظيفة، كجزء من مزيج الطاقة الأوسع نطاقًا، سيكون لها دورها الحيوي، إذا أردنا تلبية المتطلبات المستدامة المتعلقة بالاقتصاد وخفض الانبعاثات، كما نصت عليه اتفاقية باريس
.
وأفاد بأن برنامج عمل مؤتمر الأطراف لعام 2018م، يجب أن يحقق ثلاثة معايير أساسية، “أولها: الالتزام التام بالتوازن السياسي، الذي تحقق في باريس. وثانيها: الإبقاء على الإسهامات المُحددة وطنيًا، التي ارتكز عليها الاتفاق؛ وثالثها الوفاء بجميع الالتزامات وأهمها التمويل"

وأوضح المهندس الفالح أنه بالنسبة للمملكة، ولدول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، تعد العلاقة بين الطاقة والماء والغذاء ركيزة أساسية لنجاح أي برنامج للتنمية المستدامة في المستقبل، وضرورة لتنفيذ اتفاق باريس وتلبية أهدافه. مبينًا أنه لهذا السبب تقوم إسهامات المملكة، المُحددة وطنيًا، على تعزيز هذه العلاقة بطريقة متوازنة، عن طريق تفعيل وتطبيق سياسات وتدابير تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتسهم في بناء القدرة على التكيف.

واعتبر الفالح أن الطاقة هي في صميم الإجراءات والسياسات التي يتداولها الحاضرون في المؤتمر، ولذلك سلّط الضوء على إنجازات المملكة في هذا المجال، واصفًا إياها بأنها إجراءات حقيقية وفاعلة، وأنها تضع الأفعال مكان الأقوال. مستشهدًا ببعض الأمثلة على إنجازات السعودية المهمة في هذا السياق فقال  "في مجال الوقود التقليدي، لدينا خطة طموحة لمضاعفة إنتاجنا من الغاز واستبدال حرق النفط مباشرة في توليد الكهرباء، كما أن لدينا مشروعًا لتعزيز استخلاص النفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون في منطقة العثمانية، كما افتتحنا، أيضًا، أكبر معمل في العالم لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية في مدينة الجبيل، على الساحل الشرقي للمملكة".

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية “وفي مجال مصادر الطاقة المتجددة، لدينا طموحات كبيرة، وتلقينا في الآونة الأخيرة عطاءات منخفضة، على نحو غير مسبوق، للطاقة الكهربائية المُنتجة من محطة للطاقة الشمسية، تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ميغاواط، ومن المقرر إنشاؤها في شمال المملكة، إذ كانت التكلفة، وفقًا لأقل عطاءين أقل من 2 سنت أميركي لكل كيلوواط ساعة، وهذه ليست إلا الخطوة الأولى نحو تحويل المملكة إلى مركز عالمي لاستغلال الطاقة الشمسية، واستمرار اضطلاع بلادي بدورها كرائدة عالمية في مجال الطاقة بشكل عام"، ومن جانب آخر، رأس الوزير الفالح الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المعني بتغير المناخ، الذي عقد على هامش الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف، حيث أثنى على الأداء المتميز لمفاوضي المجموعة العربية خلال مفاوضات اتفاقية باريس وإسهامهم في تحقيق نتائج متوازنة، وتمكنهم من إدراج القضايا الرئيسية التي تهم المجموعة العربية.
 
وقال المهندس الفالح "من المهم والحيوي جدًا استمرار التضامن والوحدة ضمن المجموعة العربية حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ إن القوة تكمن في استمرار أداء المجموعة ككتلة قوية واحدة، الأمر الذي يُعزز تأثيرها أثناء المفاوضات"، كما أكد مجددًا على الرسالة  نفسها، في وقت لاحق الخميس، لدى استضافته للاجتماع الوزاري للدول النامية ذات المواقف المشتركة، التي تمثل أكثر من 50 في المائة من سكان العالم، وتضم الكثير من الدول النامية بما فيها الصين والهند بالإضافة إلى السعودية.