تُعقد الدورة الـ12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الخميس، في العاصمة المصرية، القاهرة، بمشاركة العراق. ومن المقرر أن يبحث المجلس مواضيع عدة، منها تطورات مشاريع الربط الكهربائي العربي، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب مواضيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا بحث تفعيل آليات التعاون مع البنك الدولي، لبلورة الخطة التنفيذية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، فضلاً عن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة. ويرأس هذه الدورة وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، عصام عبد المحسن المرزوق.

وقال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، ورئيس مكتب المجلس الوزاري العربي للكهرباء لدول العراق والإمارات والسعودية والكويت ومصر وموريتانيا وقطر واليمن وسلطنة عمان وفلسطين، إنه، في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي، خاصة في مجال الطاقة، سيتم عرض ما أُنجز بشأن مبادرة البنك لإنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية، ومذكرة المفاهيم التي أعدت في هذا الشأن.

كما يتضمن جدول الأعمال بند الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وعرض ما قامت به أمانة المجلس والهيئة العربية للطاقة الذرية من جهد كبير، للإعداد والتنسيق لعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات في هذا المجال، وفي إطار تحديث الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجـددة (2010-2030)، التي اعتُمدت في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في الرياض، عام 2013، كإطار للعمل العربي المشترك في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم توسيع نطاقها لتصبح الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، كما تُعرض المسودة النهائية من الاستراتيجية العربية  للطاقة المستدامة.

ويعتبر الخبراء أن مشروع الربط الكهربائي العربي هو خارطة طريق للاتحاد العربي للكهرباء، لاعتماد استراتيجيات تمكن مؤسسات الكهرباء العربية من تنويع واستثمار أكبر لمصادر الطاقة المتوفرة، من النفط والغاز، ولمصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تنمية الصلات بين دول الربط الكهربائي وتطويرها، في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول الربط.

وتلعب الطاقة الكهربائية دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الاقتصاد، خاصة أن اقتصاديات الدول النامية، ومنها الدول العربية، لا يُعتمد فيها استخدام الطاقات الاستراتيجية البديلة، مثل الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والطاقات المتجددة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، ومؤهلات تشغيلية متطورة لا تتوافر في الدول العربية، مع العلم بأن التقديرات تشير إلى أن الطلب على الكهرباء في المنطقة العربية سيزيد بنسبة 84%، في 2020، ما سيتطلب بناء قدرات إنتاجية إضافية، مقدارها 135 ألف ميغاوات، باستثمارات قيمتها 450 مليار دولار.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى أن تكون وثيقة رفيعة المستوى، يوقعها الوزراء المعنيون بشؤون الكهرباء في الدول العربية، لتأكيد التزامهم السياسي بدعم مسيرة الربط الكهربائي لشبكات الدول العربية، كما تعد تتويجًا لعمل دؤوب استمر لسنوات عدة على مستوى الخبراء والفنيين، وشارك فيه أيضًا فريق من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وفريق آخر من البنك الدولي. ومن المتوقع أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل سبع دول عربية.

وتشهد الاحتفالية تكريم رئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية المشرفة على دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، ومتابعة الخطة التنفيذية لها، وكذلك فريق عمل الدراسة، الذي عمل على إعداد ومراجعة وثائق الحوكمة الخاصة بالسوق، على مدى السنوات الثلاث الماضية.