قررت هيئة البيئة في أبوظبي إلغاء رخصة الصيد التقليدي في مياه الإمارة اعتبارًا من الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ليتم استبدالها تلقائياً برخصة الصيد الترفيهي، التي تسمح لأصحابها باستخدام الخيط والصنارة فقط في أنشطة الصيد، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 والقرارات ذات الصلة.

ودعت في بيان لها وصل "العرب اليوم" نسخة عنه، حاملي رخصة الصيد التقليدي سارية المفعول، للتقدم إلى مركز خدمة العملاء التابع للهيئة وتسليمها للحصول على رخصة الصيد الترفيهي بدلًا منها. وعلى أصحاب الرخص المنتهية استلام رخصة الصيد الترفيهي، وفقًا للإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص والتواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي (800555).

وأكدت أنَّه لن يسمح باستخدام رخص الصيد التقليدي بعد نهاية شهر آب/أغسطس الجاري وإن كانت سارية المفعول على أن تقوم الهيئة بتعويض أصحاب رخص الصيد التقليدي السارية رخصة صيد ترفيهي مجانًا، دون أي رسوم مع إعطاء مهلة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014 للتحويل إلى الرخص الجديدة.

وأوضح البيان أنَّ هذا القرار جاء للحد من سوء استخدام رخصة الصيد التقليدي التي تمثلت في استخدام بعض حاملي هذه الرخصة معدات غير مسموحة (كالغزل بقياسات أكبر من المنصوص عليها) لصيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق حاجة الاستهلاك الشخصي ولا يسمح باستخدامها إلا من قبل الصيادين التجاريين فقط، نظراً لإمكانية صيدها لكميات كبيرة من الأسماك.

وأضاف أنَّ من الممارسات التي أدت إلى إلغاء هذا النوع من رخص الصيد، بيع المحصول إلى الأسواق والاستفادة من ريعه، على الرغم من عدم قانونيته، ما وضع ضغوطًا إضافية على مخزون الأسماك الذي يتعرض للاستنزاف والاستغلال المفرط، فضلاً عن تعريض الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد المحلي والعالمي للخطر مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية بسبب الصيد العرضي بهذه الشباك.

وشددت الهيئة على أنَّ كل من يستمر في استخدام شباك الصيد (الغزل والياروف)، بعد المهلة المذكورة، سيعتبر مخالفًا لأحكام قوانين الصيد في أبوظبي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضده، بما في ذلك مصادرة محصول الصيد والمعدات غير القانونية، وتطبيق غرامات تصل إلى 4000 درهم.