تقدمت الفنانة هيفاء وهبي، بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، محمد وزيري. وقد حرر ياسر قنطوش، محامي النجمة اللبنانية، محضرًا ضد إحدى الصحف التي نشرت قسيمة زواج مزورة لمحمد وزيري من هيفا بتاريخ 23 آذار/مارس 2017 وبمهر ألف جنيه. وأكد المحامي ان عقد الزواج مزور، وتابع متسائلاً “ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟”.

وكانت “وهبي” قد أعلنت خسارة مدير أعمالها السابق محمد وزيري في قضية إثبات زواجه منها، وكشفت عبر حساباتها على مواقع التواصل عن تفاصيل الحكم القضائي الصادر في الدعوى التي رفعها ضدها محمد وزيري لإثبات زواجه منها، حيث أكدت أن محكمة الأسرة رفضت دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، وألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة. شاكرة بالنفس وقته القضاء المصري على احقاق الحق.

وكانت الشرطة قد القت القبض في وقت سابق على محمد وزيري بتهمة النصب. وتم احتجاز وزيري بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، وذلك بعدما تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت هيفا قد تحدثت في وقت سابق عن آخر تطورات الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري الذي اتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيلاً عاماً، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

قد يهمك أيضا :  

معلومات جديدة عن فارق السن بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري

   محامي هيفاء وهبي يعلن عن مفاجأة مدوية بشأن عقد زواجها المسرب من محمد وزيري