دخل قانون تحديد النسل في الفيليبين الذي يسهل على الطبقات الاكثر فقرا النفاذ الى وسائل منع الحمل حيز التنفيذ الخميس، وهو ما يعتبر ثورة في بلد تدافع فيه الكنيسة الكاثوليكية النافذة عن "ثقافة الحياة". ووسائل منع الحمل قانونية اصلا في هذا البلد المكون من مجموعة جزر يقيم فيها 90 مليون نسمة معظمهم من الكاثوليك (80%)، لكنه كلفتها المرتفعة تمنع السكان الاكثر فقرا، خصوصا في الارياف واحياء الصفيح من الحصول عليها. ويلحظ هذا القانون عرض واقيات ذكرية وحبوب منع حمل في المراكز الطبية والعامة، واعطاء دروس في التوعية الجنسية في المدارس، واقامة دورات تدريبية في مجال تحديد النسل لموظفي قطاع الصحة في المؤسسات العامة. وتتوقع السلطات ان يحد القانون من الزيادة السكانية في هذا البلد الفقير الواقع في جنوب شرق آسيا، وان يساهم ايضا في تراجع الفقر ونسبة الوفيات المرتفعة في صفوف الامهات. ولاقى دخول هذا القانون حيز التنفيذ صباح الخميس ترحيبا حارا من نساء احتشدن امام مقر احدى المنظمات غير الحكومية في مانيلا طلبا للحصول على وسائل منع الحمل مجانا. وقالت نيريسا غالو (44 عاما) وهي ام لستة عشر طفلا توفي منهم اربعة، في رد على موقف الكنيسة "رجال الدين ليسوا هم من ينتقلون من حمل الى حمل آخر، نحن الذين يتعين علينا ان نبحث عن وسائل لتربية اطفالنا". ولم تستسلم الكنيسة الكاثوليكية، بل تقدمت بطعن امام المحكمة العليا، بحسب ما افاد روي لاغارد المتحدث باسم مجمع الاساقفة الكاثوليك في الفيليبين.