اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات لتقليل العقوبة على الاستهلاك الشخصي للماريجوانا.
وأبدت الحكومة تأييدها خططا تقضي بالاكتفاء بفرض غرامة على مستهلكي الماريجوانا، مع اقتصار توجيه اتهامات جنائية على تكرار الاستهلاك.
لكن بيع المخدر وشراءه وإنتاجه مازال غير قانوني في إسرائيل.
ولن تصبح القرارات الجديدة سارية المفعول حتى يصدَّق عليه البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن نحو 9 في المئة من الإسرائيليين يستخدمون القنب الهندي لكن بعض الخبراء يعتقدون أن الرقم أعلى من ذلك.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور توصيات لجنة شكلت لدراسة هذه القضية، وخطوات مماثلة اتخذتها ولايات أمريكية ودول أوروبية لتخفيف العقوبات على استخدام الماريجوانا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجلسة الأسبوعية للحكومة "من جهة، ننفتح على المستقبل، ومن جهة أخرى، نفهم المخاطر المرتبطة بهذا الموضوع؛ ولهذا سنحاول موازنة الأمرين".

ومن جهتها، قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شكد "إسرائيل لا يمكنها أن تغلق عينيها عن التغييرات التي يشهدها العالم بشأن استهلاك الماريجوانا وتأثير ذلك على الأفراد".
بدوره، قال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن هذا الإجراء "خطوة مهمة على طريق تنفيذ سياسة جديدة ستتيح توفير التعليم والعلاج للمستهلكين وليس إدانتهم جنائيا".
وستفرض السلطات الإسرائيلية غرامة بقيمة 1000 شيكل (270 دولارا) على مستهلك الماريجوانا على أن يضاعف المبلغ لو لجأ الشخص لاستهلاكها مرة أخرى.
وفي مرة الاستهلاك الثالثة، يخضع المدان للمراقبة. لكن في المرة الرابعة توجه له تهم جنائية.