كشف مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية الدكتور زاهر حجو، زيادة كبيرة في نسبة الاعتداءات الجنسية، وارتفاع 3 أضعاف حالات التعرض للاكتئاب و6 مرات في اضطراب ما بعد الصدمة و4 أضعاف حالات الانتحار و 13 ضعفاً حالات تناول المشروبات الروحية و 26 مرة تعاطي مخدرات في سورية .

وقال حجو إن "سورية كانت قبل الحرب من أكثر دول العالم انخفاضاً بنسبة الاعتداء الجنسي ، ولكنها زادت في فترة الحرب" . وأوضح حجو أن "القوانين التي تعاقب حالات الاعتداء رادعة ولكن هناك مشكلة في أن مجتمعنا يخاف من موضوع الشكوى وكأن الضحية التي تشكو توجه إليها أصابع الاتهام بدلاً من ملاحقة الجاني".

وأشار الى أن هناك مشكلة في أن "الكثير من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها"، وحسب الإحصاءات العالمية أن 68 % فقط من الحالات يتم الإبلاغ عنها وهذا في مجتمعات متحررة فكيف بمجتمع محافظ كمجتمعنا؟ إذ أن جميع الحالات التي تراجع الطب الشرعي هي للإطمئنان على موضوع العذرية فقط، وهذا ما يدفع بالجاني لأن يعاود الاعتداء على ضحايا جدد، هذا عدا عن الرضّ النفسي الذي تتسبب به حالة الاعتداء ولابدّ أن يكون دور الطبيب الشرعي تقديم الدعم النفسي للضحية وتحويل الرضّ النفسي إلى دعم نفسي وإفهام المرأة أنها ضحية ويجب الوقوف بجانبها "، لافتاً الى أن "هناك طموحاً بأن يتحول دور الطبيب إلى داعم نفسي ويسهم في علاج العقابيل الجسدية والنفسية الناجمة عن الاعتداء، وهناك محاولات لتطوير دور الطبيب الشرعي وكفاءته ليكون محيطاً بالقضية كاملة" .

وقال حجو  إنه "على الرغم من أن هناك نقصاً في الدراسات الأكاديمية إلا أن العمل جار على إعداد دراسات لكل الحالات الواردة إلى الطب الشرعي لدراستها واستشفاف رؤية مستقبلية والوصول إلى الوقاية من الظاهرة".

وعن النقص الحاصل في أعداد الأطباء, أكد مدير الهيئة أنه لم يتم استقطاب أي طبيب جديد. وتمنى زيادة الدعم الحكومي ولاسيما أن وزير الصحة يحاول دعم الهيئة، ولكن الموضوع بحاجة إلى نظرة أعمق للطب الشرعي فتعويضاتهم معدومة، لذلك يخسر الطب الشرعي كوادره تدريجياً ولا يمكن الاستعانة بأطباء من خارج الاختصاص؛ لأن اختصاصهم دقيق وتنتح عنه قضايا قانونية بحق أشخاص وخلال سنوات سينقرض الطب الشرعي إذا لم يتم دعمه بشكل كامل من ناحية الدعم المادي".

وأضاف حجو: "والأهم من الوضع المادي تأمين الحماية القانونية وتفعيل القانون رقم 17 لعام 2014 الذي يعدّ الطبيب الشرعي نائب النائب العام أثناء تأدية مهامه ويعد دعماً قانونياً وعدلياً, فالطبيب إذا كتب تقريراً لم يرق لأحدهم يمكن أن يتم الادعاء عليه ويزج في السجن أو يتعرض لمحاولات قتل". وطالب بأن "يتم دعمهم أسوة بأطباء التخدير ما يضمن رفد الهيئة سنوياً بين 10 إلى 20 طبيباً شرعياً. ولكن على الرغم من النقص الحاصل في عدد الأطباء الشرعيين والذي لا يتجاوز 56 طبيباً إلا أن كفاءتهم كبيرة جداً".