نفذ مهنيو قطاع الصحة العمومية من إطارات طبية ، وشبه طبية وإداريين تجمعا وطنيًا أمام مقر وزارة الصحة التونسية في العاصمة ، تزامنًا مع إيقاف العمل الاحتجاجي القطاعي بداية من السابعة صباحًا. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بقرار من نقابات قطاع الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للعمل ، التي دعت إلى "يوم غضب" على خلفية صدور الحكم القضائي بالسجن عام في حق طبيب التخدير سليم الحمروني ، وبالسجن ستة أشهر للممرض صالح عبد اللاوي بتهمة ارتكاب خطأ طبي تسبب في وفاة مريض. 
 
وكانت المحكمة الابتدائية في قابس أصدرت مساء الأربعاء ، أحكامًا تقضي بسجن الطبيب المبنج والممرض فيما يعرف بقضية مصحة قابس ، من أجل القتل عن غير قصد الناتج عن إهمال وتقصير. 

واعتبرت الجامعة العامة للصحة هذه الأحكام القضائية ، قاسية وصادمة وتهدد المستقبل المهني لأبناء القطاع ، ويتزامن هذا التجمع الاحتجاجي للإطارات الطبية وشبه الطبية في قطاع الصحة العمومية، مع اليوم الثاني من الإضراب العام الذي ينفذه أطباء القطاعين العام والخاص، للتعبير عن رفضهم لتكرر عمليات الإيقاف التحفظي للأطباء قبل صدور الحكم القضائي النهائي الذي يقر بوجود خطأ طبي من عدمه، والمطالبة بالإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية.