وجد باحثون في كندا أن رفع أسعار الكحوليات بنسبة 10 بالمئة يؤدي إلى تراجع معدلات الوفيات المرتبطة بتناولها بمقدار الثلث تقريبا. وأجريت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية "Addiction"، في الفترة بين 2002 و2009، وذلك بعد وضع حد أدنى لأسعار المشروبات الكحولية في كولومبيا البريطانية. لكن كان لإنشاء محلات مرخصة لبيع الخمور تأثيرا عكسيا. ونتج عن زيادة أعداد المتاجر بنسبة 10 بالمئة ارتفاع في الوفيات المرتبطة بالكحوليات بنسبة 2 بالمئة. وفي السابق، كان تباع المشروبات الكحولية إلى الجمهور من خلال عدد قليل من المتاجر المملوكة للحكومة. معدلات تناول الكحوليات وأشار الباحثون إلى أن رفع أسعار المشروبات الرخيصة أدى إلى تقليل معدلات استهلاك المسرفين في تناول الكحوليات. ويقول رئيس فريق الباحثين تيم ستوكويل، الذي يعمل بجامعة فيكتوريا في كولومبيا البريطانية: "تمثل هذه الدراسة إضافة إلى الأدلة العلمية التي تظهر أن المسرفين في تناول الكحوليات يقللون من معدلات استهلاكها مع رفع الحد الأدنى للأسعار." وركز الباحثون في الدراسة على "حالات الوفاة المرتبطة بالكحوليات بشكل أساسي"، مثل الحالات الناجمة عن التسمم أو مشاكل القلب أو التهاب البنكرياس أو التهاب المعدة. وقال الخبير البريطاني جيمس نيكولز، من الجمعية الخيرية لأبحاث الكحوليات في المملكة المتحدة: "تظهر هذه الدراسة نتائج إيجابية لفكرة وضع حد أدنى للأسعار، وبذلك تمثل إضافة هامة للنقاشات الحالية حول هذه السياسة بالمملكة المتحدة." لكن نيكولز أشار إلى أن تأثير وضع حد أدنى لأسعار الكحوليات على الحالات المزمنة والحادة لا زال غير واضحا.