تستأنف دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة في محكمة استئناف القاهرة، الأحد، نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة، والتي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وبطلان تشكيله، لسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله، المطعون على قرار تعيينه ومخالفته للقانون. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبدالله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفي شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وجميع أعماله وقراراته لبطلانها إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، أمام دائرة طلبات رجال القضاء التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون، كما طلبت اللجنة القانونية الدائمة في دعواها ببطلان تشكيل مجلس القضاء الأعلى الحالي لأن منصب أحد أعضائه، وهو النائب العام باطل ومخالف للقانون والدستور، وما يترتب على ذلك من آثار.