دانت كتلة المستقبل تورط حزب الله في المعارك السورية إلى جانب قوات الأسد واعتبرته جريمة كبرى، وحذرت من التقاعس في التوصل إلى قانون انتخاب جديد وجددت رفضها للأحداث الدموية في طرابلس واستنكارها لاستمرار خطف مطراني حلب للروم والسريان الأرتوذكس كما رفضت الاعتداء على المصالح التركية في لبنان. وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها الأسبوعي الدوري عند الثانية من بعد ظهر الثلاثاء في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً استهلته باستنكارها وشجبها وإدانتها لانخراط حزب الله ومشاركته العلنية في القتال إلى جانب قوات الأسد في مواجهة الشعب السوري الشقيق. واعتبرت أن إقدام حزب الله على توريط مقاتليه وشباب لبنان ورميهم في أتون مستنقع الحرب الدائرة في مدينة القصير جريمة ما بعدها جريمة، حيث يفتعل الحزب قضايا غير موجودة لتبرير تنفيذه للتعليمات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني. وأشارت إلى أن حزب الله اخترع الحجة العلنية التي يحاول ترويجها لإسكات الجمهور المصدوم، بأن الحزب يقوم بواجب جهادي بالدفاع عن بعض اللبنانيين المقيمين في القرى السورية المتاخمة للحدود اللبنانية وبالدفاع عن مقام السيدة زينب في دمشق، وها هو يتولى بمقاتليه الذين ادعى تدريبهم لمواجهة إسرائيل، اقتحام منازل وشوارع مدينة القصير والقرى المجاورة، وتوريط لبنان واللبنانيين وهو بذلك قد تحول إلى قوة غازية تواجه نضال الشعب السوري من أجل الحرية والعدالة والديموقراطية. وقالت "أمام هذا الواقع المأسوي الذي انتهى إليه حزب الله وأدخل لبنان فيه، فإن كتلة المستقبل تسأل ومعها الشعب اللبناني وعائلات المقاتلين والقتلى والجرحى، ماذا يفعل شباب لبنان المقاوم في مدينة القصير السورية؟ وهل انتقلت المعركة ضد العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى الداخل السوري؟ كما تستنكر الكتلة إقدام قوات الأسد مجدداً على تكرار عمليات الاعتداء على السيادة اللبنانية والقرى والأراضي اللبنانية في الشمال" ، مشددة على أن هذا أمر لا يمكن أن يستمر من دون مواقف حازمة وخطوات جدية من قبل الدولة اللبنانية في مواجهته. وتوقفت الكتلة عند الحالة التي وصلتها البلاد بعد فشل مجلس النواب في التوصل إلى صيغة لقانون الانتخابات وهي لذلك تشدد على أن الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في أسرع وقت لإعادة الثقة إلى المؤسسات الدستورية وانتظام عملها من جديد، خصوصاً بعد انتهاء مدة الوكالة الممنوحة من الشعب للنواب. والكتلة في هذا المجال ماتزال متمسكة بعرض القانون المختلط الذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب المستقلون لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، واعتبرت أن استمرار البلاد من دون الاتفاق على القانون المقبل للانتخابات، من شأنه تعريضها لمخاطر كبيرة في ظل الأزمتين السياسية والاقتصادية المتفاقمتين، ويفتح الباب أمام حالة مرفوضة من الفراغ في المؤسسات الدستورية وخصوصاً المؤسسة التشريعية الأم. واستنكرت الكتلة أشد الاستنكار عودة التوتر إلى أحياء مدينة طرابلس في هذا التوقيت الذي يخدم هدف التغطية وحرف الأنظار وتشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكب في سورية من قبل حزب الله، معتبرة أن الاعتداء على الجيش اللبناني مرفوض ومدان. وهي تطالب بالإسراع بالاقتصاص من المسؤولين عن هذا الاعتداء. وكررت الكتلة مطالبتها بإطلاق المطرانين، وكذلك المخطوفين اللبنانيين الأبرياء في منطقة أعزاز السورية، وتناشد الخاطفين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى رعيتهم، وكذلك إلى أهالي المخطوفين في أعزاز من جهة أخرى، تعتبر الكتلة أن هذه المسألة التي ارتكبتها عصابات مأجورة انعكست سلبا على قضية الثورة السورية وعلى العلاقات بين الشعبين اللبناني والسوري وبالتالي يجب العمل على إطلاق سراحهم اليوم قبل الغد. واستنكرت الكتلة في الوقت عينه أي اعتداء أو ضغط تتعرض له المؤسسات التركية في لبنان من قبل من يدعون أو يوحون أنهم يمثلون أهالي المخطوفين في أعزاز، حيث أثبتت الشواهد أن من شأن ذلك أن يفاقم المشكلة ولن يساهم في حلها".