أفرجت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، عن وزير الثقافة الأسبق والكاتب والمحلل السياسي، د. إبراهيم ابراش، بعد اعتقاله لساعة واحدة، لرفضه المثول أمام الجهات المختصة. وقالت وزارة الداخلية، في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه، "لم نعتقل أحدًا على حرية التعبير، والأبواق القابضة والناعقة أكبر دليل على حرية الرأي والتعبير، وقد تم الإفراج عن إبراهيم ابراش بعد اعتقاله بساعة واحدة، بعد رفضه المثول أمام الجهات المختصة، ولا يوجد أحد فوق القانون". وقال د.ابراش، عقب الإفراج عنه، إنه لا يجوز لأي جهاز أمن فلسطيني بأن يستدعي أي فلسطيني على خلفية حرية الرأي والتعبير، معبرًا عن إدانته واستنكاره لاعتقال الكتاب والصحافيين وجميع أشكال الاعتقال والاستدعاءات السياسية سواء في غزة أو الضفة. وعن تفاصيل اعتقاله، أوضح الكاتب الفلسطيني، "تم استدعائي الخميس الماضي لساعات عدة، والتحقيق معي بشأن مقالات اتهمت فيها بانتقاد حركة "حماس" والمقاومة، وزيارة الشيخ يوسف القرضاوي إلى غزة، وكان التركيز على مقالتي الخاصة بزيارة القرضاوي، وقال لي المحققون إن هذه "شخصية جليلة وكبيرة"، فقلت لهم "من حقي أن يكون لدي رأي مخالف لرأيك"، فطلبوا مني "تقديم اعتذار عما كتبته، ورفضت ذلك، ثم واصلوا احتجازي لساعات، وأفرجوا عني، وقبل أن أغادر أعطوني استدعاء أن أعود الأحد، وأبلغتهم برفضي مبدأ الاستدعاء، ولم أذهب الأحد ولم أغادر منزلي، وجاءوا إلى البيت واعتقلوني لساعة واحدة". وأوضح ابراش، أن "التعامل من قبل أفراد أمن المقالة كان مختلفًا الأحد عن المرة السابقة، وقالوا لي: لا يوجد من يتحدانا، فأجبتهم: أنا لا أتحداكم ولكن أرفض مبدأ الاستدعاءات، فطلبوا مني أن أكون متوازنًا في كتاباتي ثم أخلوا سبيلي"، مرجعًا سرعة الإفراج عنه إلى الضغط الإعلامي السريع، وما حدث في المرة الأولى من إصدار بيان للمثقفين والسياسيين وأعضاء في المجلس التشريعي يستنكرون الاحتجاز، مضيفًا "الأسلوب الأحد كان مغايرًا ومؤدبًا ومختلفًا بشكل كبير عن السابق. وقد أعاد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة "حماس"، مساء الأحد، اعتقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ابراش، حيث قالت زوجته، إن عنصرين من جهاز الأمن الداخلي، أحدهما يرتدي زيًا مدنيًا والآخر في زي عسكري اعتقلا زوجها الدكتور إبراهيم، من منزله الكائن في آخر شارع الصناعة، وتعاملاً معه بشكل غير لائق، وأن سيارة عسكرية كانت تتواجد أسفل البناية، مطالبة الفصائل الفلسطينية بالتدخل للإفراج عن زوجها، كونه مفكر فلسطيني وكاتب، مضيفة "من العيب أن يتم اعتقاله بهذا الاسلوب، وبخاصة أن اعتقاله جاء على خلفية حرية الرأي والتعبير التي كفله له القانون الفلسطيني". واعتقل الدكتور ابراش من قبل الأمن الداخلي الخميس الماضي، على خلفية كتاباته، وأفرج عنه على أن يعود للمقابلة الأحد، الأمر الذي رفضه ابراش، وقال لن أذهب، فيما لفتت زوجته إلى أن الأمن طالبه بالإعتذار والعودة للتحقيق الأحد، لكنه لم يستجب للطلب، قائلة "إنه كاتب وله حرية الرأي والتعبير"، فيما انتقدت موقف بعض منظمات حقوق الإنسان في غزة، حيث قالت إن موقفها كان سلبيًا، ولم تحرك ساكنًا، مشيدةً بموقف بعض القوى السياسية التي أكدت دعمها له خلال بعض الاتصالات، داعية إياها إلى العمل على إطلاق سراحه. واستنكر حزب "الشعب" الفلسطيني، قيام الأمن الداخلي باعتقال الدكتور ابراهيم ابراش من منزله في مدينة غزة، على خلفية كتابته لمقالات تندرج في إطار حرية الرأي، معتبرًا في بيان له، أن "الإصرار على اعتقال ابراش رغم كل الاتصالات وحملة التضامن، يمثل استهانة من قبل الحكومة المقالة بالرأي العام، كما يعتبر إصرار منها على قمع الحريات وإسكات الرأي الآخر"، مطالبًا لجنة الحريات بالتحرك العاجل للإفراج عن ابراش. ووصف القيادي في حركة "حماس"، د. أحمد يوسف، في حديث لصحيفة "القدس" المحلية، اعتقال الدكتور إبراهيم ابراش، بأنه "سلوك مشين"، وأن الحركة بممارسة "الكبت الفكري تخسر حضورها وشعبيتها"، مشيدًا بابراش، مضيفًا أنه "رجل متميز فكريًا، ورجل تعلمنا الوطنية من كتاباته، ونحن في ريعان الشباب، وكنا نقرأ له فهو بارع في كتاباته ووطنيته، نحن ضد التعرض لأي شخصية سياسية أو فكرية، ولكل إنسان الحق في أن يعبر عن وجهة نظره، وأسوأ شيء هو ممارسة الكبت الفكري على بعضنا البعض، سواء في الضفة أو غزة، وأنا ضد أي اعتقال لأي شخصية مفكرة وتوجيه الإهانة إليها"، مطالبًا الأجهزة الأمنية برفع أيديها عن المفكرين والسياسيين الذي وصفهم بأنهم "نخبة المجتمع".