قال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ان "الشركتين الاستشاريتين المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين اند هاملتون" هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية".

وأوضح نعمة لـ"اللواء" ان "حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض"، مبدياً تفاؤله بنجاح التفاوض لأن لبنان تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً. وقال: "ان التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه ومن خلال الاستشاريين لكل طرف".
ونفى نعمة علمه بما تردّد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لإستعادتها عبر اعادة شرائها.

وحول البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية؟ قال الوزير نعمة: "لقد باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات "اليوروبوندز"، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد انهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها".

قد يهمك ايضا : المدعي العام في لبنان عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف

اللواء عباس ابراهيم التقى السفير الارميني فاهاكن أتابكيان