أكدت مصادر نيابية  أن "رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون لا تلزم المجلس النيابي بشيء، وإن كانت حقاً دستورياً له"، مشددة على أن "هناك قوى سياسية لا تريد المحاسبة، كما لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يأخذ التدقيق مجراه، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان أن تنجح أي شركة بهذه المهمة، لأنها ستواجه بالكثير من العقبات القانونية والمختلقة".

قد يهمك أيضا :

عون يشكر الأمم المتحدة ودول العالم على الاستجابة السريعة لمساعدة اللبنانيين

عون يطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بعدم خرق سيادة لبنان