تعهد رئيس الحكومة الإثيوبية أبي أحمد، الأحد، باستكمال بناء سد النهضة على مياه نهر النيل، بينما شيّع آلاف الإثيوبيين الأحد جنازة مدير المشروع سيمجنيو بيكيلي، الذي عُثِر عليه مقتولا داخل سيارته في أحد ميادين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال آبي الذي يقوم حاليا بزيارة للعاصمة الأميركية واشنطن، أمام حشد من المغتربين الإثيوبيين إن "مَن يتخيل أن بناء السد سيتوقف بمقتل مدير المشروع جاهل ولا يعرف الحقيقة".

وشيّعت الأحد بكنسية في أديس أبابا، جنازة مدير مشروع سد النهضة من مقر إقامته في ضاحية سيمسي، بحضور الرئيس الإثيوبي مولاتو تشوم ونائب رئيس الحكومة، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الدولة والحكومة.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن آلاف المواطنين طالبوا خلال مظاهرة لهم بضرورة سرعة تقديم الجناة للعدالة، معتبرة أنه "يوم حزين في تاريخ الأمة الإثيوبية عند رحيل مهندسها الأول لمشروع سد النهضة".

ونقلت الوكالة عن رئيس الحكومة قوله إن "بناء السد منطلقٌ بقوة حتى النهاية وسننتهي منه كما بدأناه"، متعهدا بأن العدالة ستطال كل من تورط بهذه الأعمال البشعة، واعتبر أن "القتل علامة الهزيمة"، مضيفا: "إذا توحدنا، فإن العالم كله سيركع لنا".

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الإعلام الصومالي طاهر جيلي، أنه تم الاتفاق مبدئيا خلال الاجتماع بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ونظيره الإريتري أسياس أفورقي على "تبادل العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارة كل من البلدين في عاصمة الآخر".

وقال جيلي إن فرماجو، الذي سينهي الإثنين زيارة نادرة إلى إريتريا باعتباره أول رئيس صومالي يزورها منذ سنوات، بحث مع أفورقي بالقصر الرئاسي في العاصمة الإريترية أسمرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين والتعاون في مجالي الأمن والاقتصاد، بالإضافة إلى التطورات والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف أنه سيتمّ تطبيق اتفاقية تبادل السفارات بين البلدين بأقرب وقت ممكن، مشيرا إلى تعيين سفيري البلدين لاحقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة عبر وزارتي الخارجية في الحكومتين.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب اتهام أسمرة بدعم حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بـ"القاعدة" التي تسعى إلى إسقاط الحكومة الصومالية. تأتي زيارة الرئيس الصومالي بعد تقارب بين إريتريا وإثيوبيا تجلى في توقيع إعلان مشترك في التاسع من الشهر الحالي، أنهى نحو عقدين من حال الحرب بين البلدين منذ نزاعهما الأخير بين 1998 و2000، حيث طلبت إثيوبيا رسميا من الأمم المتحدة رفع العقوبات عن إريتريا ولَمّح الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى أن هذه العقوبات قد لا تكون مبررة بعد الآن.