قرّرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر، المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع. وكان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، قد نظر خلال أعمال دورته الاعتيادية في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، خصوصاً بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر ومنعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع، وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كلٍّ من الإمارات والبحرين ومصر.

ويأتي إجراء الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظراً إلى صدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها والذي لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات، حيث قررت الدول الأربع الاعتراض على هذا القرار لأنها ترى أن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية وفقاً لخطة الطوارئ التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس المنظمة وذلك بحضور الوزراء المعنيين في الدول الخمس الأطراف في هذا النزاع، وذلك في جلسة مجلس المنظمة المنعقدة في 31 يوليو/تموز 2017، كما جاء في بيان المنظمة آنذاك.

وترى الدول الأربع، في بيان، أن جوهر القضية هو أن قطر تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة لكل الحقوق السيادية للدول الأربع بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، ما يجعل هذا النزاع سياسيًا أمنياً بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

وبيّنت الدول الأربع أن اعتراضها على قرار (إيكاو) سيكون من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين. وبالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار "إيكاو" أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي.

وتهدف الدول الأربع من هذا الاستئناف إلى الحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة خالف القانون الدولي بما في ذلك الاتفاقيتان سالفتا الذكر. ويُذكر أن الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة "إيكاو" من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكويين، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية، لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، وبالتالي سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية.

ورغم هذا الاعتراض، شددت الدول الأربع على أنها ستستمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في المجالات كافة التي تتصل باختصاص المنظمة، ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم. وتؤكد تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة، أن جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ تم تفعيلها، وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقاً للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة "إيكاو".

ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظاً على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي. ومن جهة أخرى، التقى وفد من الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مجموعة من المسؤولين في مجال الطيران والنقل الجوي في عددٍ من الولايات الأميركية، ضمن زيارة رسمية للولايات المتحدة.

والتقى الوفد خلال الزيارة التي تستمر أيامًا عدة، رئيس هيئة الطيران الفيدرالي الأميركي، ورؤساء كبرى الشركات الأميركية في مجالات بناء وتشييد المطارات، ومجال الأنظمة التقنية، وتشغيل المطارات، إلى جانب قطاعات متخصصة في مجال خدمات الطيران وأنظمة الملاحة الجوية، إضافة إلى رؤساء شركات الناقلات الجوية الأميركية.

وأجرى وفد الطيران المدني اجتماعات ثنائية مع القيادات التنفيذية في كبرى الشركات الأميركية المتخصصة في بناء المطارات وتقديم الاستشارات المتقدمة في قطاع الطيران وسوق النقل الجوي.