رفضت محكمة تركية السبت، تنفيذ قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبي بالإفراج عن السياسي المعارض صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض، ولمحت أنقرة إلى إمكانية تطبيق «نموذج كوسوفا» بشأن إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، رغم حالة الجمود في مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد التي انطلقت قبل 20 عاما.

وذكر مصدر تركي مسؤول أن بلاده تعتقد بأن المشكلات الناجمة عن عدم اعترافها بقبرص، في ما يتعلق بتحرير «الشنغن» لمواطنيها يمكن التغلب عليها من خلال صيغة طبقها الاتحاد الأوروبي مع كوسوفو، رغم حقيقة أن 5 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي لم تعترف بها.

وقال المسؤول التركي: «إذا كانت هناك إرادة، فهناك دائما طريقة بهذه الطريقة يمكن اعتماد (نموذج كوسوفو) بشأن إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة (شنغن)»، لافتا إلى أنه رغم أن 5 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت لا تعترف رسميا بكوسوفو فإن إجراءات إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» وصلت إلى المرحلة النهائية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي كان عين ممثلاً عالياً للتعامل مع الحوار الضروري بين كوسوفو والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأنه بالطريقة ذاتها، يمكن أن تصبح دولة عضو في الاتحاد، مثل ألمانيا، أن تكون دولة يمكن من خلالها لتركيا وقبرص تنفيذ التعاون القانوني في الواقع عندما تكون هناك حاجة إلى تسليم مواطنين من الدولتين بسبب تورطهم في جرائم متطرفة أو جنائية.

ووقعت تركيا والاتحاد الأوروبي، في مارس/ آذار 2016، اتفاقية تهدف إلى وقف تدفق الهجرة غير النظامية عبر بحر إيجه من خلال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتاجرين بالبشر، وتحسين الأوضاع لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا.

وتسمح الاتفاقية بتسريع طلب تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، والسفر من دون تأشيرة للمواطنين الأتراك داخل منطقة «شنغن»، بشرط أن تستوفي أنقرة جميع المعايير الـ72 التي حددها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك «مراجعة التشريعات والممارسات المتعلقة بالإرهاب بما يتماشى مع المعايير الأوروبية».

وتمسكت تركيا بعدم المساس بقانون مكافحة الإرهاب لديها مما شكل عقبة في المفاوضات الخاصة بالإعفاء من التأشيرة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، إن تركيا باتت قريبة جدا من استكمال المعايير الـ72 اللازمة لإعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» لدخول دول الاتحاد. إلى ذلك، كرر الاتحاد الأوروبي رغبته في توقيع اتفاقية طيران شاملة مع تركيا، لا سيما بعد الافتتاح الرمزي لمطار إسطنبول الجديد، الذي يعد أحد أكبر المطارات في القارة الأوروبية، وهو ما سيجلب عائدات إضافية إلى المطار الجديد تصل إلى 5 مليارات يورو.
وقالت مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون النقل، فيوليتا بولك، إن «تركيا أصبحت مركزاً رئيسياً للنقل من خلال المطار الجديد، وأصبحت إسطنبول هي المركز الرئيسي الجديد. لذلك فإننا نشجع المسؤولين الأتراك على الانخراط مع الاتحاد الأوروبي والعمل على اتفاقية طيران شاملة».

ويدفع استمرار المشكلة القبرصية المفوضية الأوروبية إلى محاولة إيجاد صيغ جديدة للتغلب على المشاكل أمام التعاون في المجالات التقنية. ومع ذلك، وكما ذكر المفوض المسؤول عن الهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، هناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع المستمر منذ 5 عقود من أجل المزيد من تحسين العلاقات بين أنقرة وبروكسل، وأكد أن حل هذه المشكلة سيوفر فرصا جديدة لتركيا واليونان وقبرص.

وقضت محكمة تركية باستمرار حبس الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» التركي المعارض (مؤيد للأكراد) صلاح الدين دميرطاش، رغم إصدار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارا، الأسبوع الماضي، بالإفراج الفوري عنه استناداً إلى انتهاك حقوقه واستمرار حبسه الاحتياطي غير المبرر وتجاوز المدة القانونية لهذا الحبس.