رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون

كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعدما ‏طلبت رسمياً منه المساعدة في معالجة الازمة الاقتصادية والمالية ‏المتفاقمة في البلاد، بدأت الساحة الداخلية تشهد سجالاً حول "الخطة ‏الإنقاذية" التي اعلنتها الحكومة، افتتحته كتلة "المستقبل" امس، ‏بإعلان اعتذارها عن المشاركة في اجتماع رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية بعد غد الاربعاء لمناقشة هذه ‏الخطة، متهمة عون بمخالفة الدستور في الدعوة الى هذا الاجتماع، ‏لتردّ رئاسة الجمهورية عليها، ثم لتردّ على الردّ، ما اشعل سجالاً بين ‏بعبدا و"بيت الوسط" يُخشى ان تتوالى فصوله ويتسع، خصوصاً اذا ‏حذت كتل اخرى حذو "المستقبل" في عدم حضور الاجتماع.‏


فيما تنشغل البلاد بردود الفعل على الخطة الحكومية للاصلاح ‏الاقتصادي والمالي، علمت "الجمهورية" انّ الحكومة تنتظر ردّ ‏صندوق النقد الدولي على طلبها خلال الاسبوع المقبل، او خلال ‏اسبوعين حداً اقصى، لكي يبدأ التفاوض بين الجانبين حول ما يمكن ‏الصندوق ان يقدّمه للبنان من قروض ومساعدات مالية يستخدمها ‏في معالجة العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات وغيرهما من ‏المجالات الحيوية.‏وقال مصدر مسؤول لـ"الجمهورية" في هذا المجال، انّ الحكومة ‏تلقت من صندوق النقد الدولي، بعد إعلان الخطة الاصلاحية، ‏معطيات ايجابية، وان التعاون معه سيفتح امام لبنان آفاقاً كثيرة، تبدأ ‏باستعادته الثقة العربية والدولية، وتفتح باب حصوله على ما هو مقرّر ‏له من مساعدات وقروض ميسّرة في مؤتمر "سيدر" ومن الدول ‏المانحة والصناديق العربية والدولية. واكّد المصدر، انّ لبنان سيحصل ‏من الصندوق على مبالغ تصل الى 9 مليارات من الدولارات على مدى ‏بضع سنوات، وهذه المبالغ هي غير المبالغ التي سيحصل عليها من ‏الدول المانحة والبنك الدولي والصناديق العربية والاجنبية.‏
‏ ‏
وكانت البلاد انشغلت امس بسجال حاد دار بين رئاسة الجمهورية ‏وكتلة "المستقبل"، حول دستورية وجدوى دعوة رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون رؤساء الكتل النيابية الى اجتماع يُعقد بعد غد ‏الاربعاء في القصر الجمهوري.‏فقد أعلنت كتلة "المستقبل" اعتذارها عن عدم المشاركة في الاجتماع، ‏مؤكّدة "أنّ المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو ‏المجلس النيابي"، ولافتة إلى "ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية ‏تتجاوز حدود الدستور، لتكرّس مفهوم النظام الرئاسي على حساب ‏النظام الديموقراطي البرلماني".‏
‏ ‏
وردّت رئاسة الجمهورية على كتلة "المستقبل" فقالت، انّه اذا كان من ‏حق الكتلة ان تعتذر عن عدم مشاركتها في الاجتماع "فإنّ من غير ‏حقها الادعاء بوجود ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور"، ‏وذلك لاعتبارات منها، انّها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها رئيس ‏الجمهورية رؤساء الكتل النيابية الى مثل هذا اللقاء. ورأت ان "المفارقة ‏أنّ كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن "تجاوز لحدود الدستور"، ‏شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عُقدت في قصر ‏بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ايضا؟". واوضحت، انّ ‏‏"أهداف اللقاء واضحة ومحدّدة في الدعوة التي وجّهت الى رؤساء ‏الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الاصلاحية ‏والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع ‏التصويت على الخطة أو مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة ‏الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدّعوا ‏بأنّهم يختزلون دور مجلس النواب". واعتبرت الرئاسة، أنّ حديث كتلة ‏‏"المستقبل" عن نظام رئاسي على حساب النظام الديموقراطي ‏البرلماني "فيه الكثير من التضليل". وأكّدت انّ دعوة عون رؤساء ‏الكتل النيابية "تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي يقوم ‏عليه النظام اللبناني".‏
‏ ‏
وردّت كتلة "المستقبل" على بيان الرئاسة، معتبرة أنّه "يقدّم مادة ‏إضافية للشكوك التي تحوط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر ‏الجمهوري". وتساءلت عن "جدوى الدعوة الى اجتماع مخصّص لعرض ‏خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة ‏منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل أمام المجلس النيابي ‏وأمام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها ‏العامة". ونفت ان تكون شاركت في اجتماعات مماثلة سابقاً. وقالت: ‏‏"إذا كان الهدف (من الاجتماع) هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل ‏النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فإننا باعتذارنا ‏نؤكّد انّ المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على ‏العهد وحكومته".‏
‏ ‏
اجتماع بمن حضر
‏ ‏
وقالت اوساط قصر بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ اللقاء سيُعقد بمن حضر، ‏معتبرة انّ "من يقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة ‏مفصلية، وسيوحي بأنّه متضرّر من الإصلاح، وبالتالي فإّن المقاطعة ‏في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه".‏واعتبرت هذه الاوساط "انّ المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس ‏موقفاً مفتعلاً، لا مسوغ وطنياً او دستورياً له، وإنما يندرج في سياق ‏مناكفات سياسية وحسابات ضيقة".‏وفي المعلومات، انّ عون يرفض حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، اي ‏من ينوب عنهم، وهو وضع معياراً للقاء قوامه، اما ان يشارك رئيس ‏الكتلة شخصياً واما لا يشارك بتاتاً ولو بممثل عنه، اما اذا كان هناك ‏عذر شرعي او سبب اضطراري يبرّر عدم حضوره، فيتمّ تسجيل غيابه ‏على هذا الأساس.‏
‏ ‏
بري سيحضر
‏ ‏
في غضون ذلك، اكّدت أوساط عين التينة لـ"الجمهورية"، انّ بري ‏سيشارك شخصياً في الإجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ‏ميشال عون في بعبدا الأربعاء المقبل. واستهجنت هذه الأوساط ما ‏أشيع عن انّ بري ممتعض من طريقة الدعوة إلى الإجتماع. مشيرة ‏إلى أنّ شيئاً من هذا القبيل لم يصدر عنه، فضلاً عن أنّ رئيس ‏المجلس هو مع كل لقاء حواري من شأنه أن يبحث في حلول ومخارج ‏للازمة الراهنة.‏ولفتت الأوساط، إلى أنّ الأولوية عند بري هي تحصين الموقف ‏اللبناني، وإنجاح المفاوضات مع دائني "اليوروبوند" و"صندوق النقد ‏الدولي"، وإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي في البلد.‏
‏ ‏
من سيحضر اللقاء ويقاطعه
‏ ‏
وقبل ساعات على صدور بيان "المستقبل" الاعتذاري، كشفت مراجع ‏سياسية لـ"الجمهورية" عن اتصالات مكثفة جرت بين بري والرئيس ‏سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لتنسيق ‏المواقف والخطوات المواكبة لدعوة رئيس الجمهورية.‏وعلمت "الجمهورية"، انّ حزبي الكتائب والقوات اللبنانية سيبلغان ‏رسمياً اليوم القصر الجمهوري، ما اذا كانا سيشاركان في اللقاء ام لا، ‏علماً انّ عدداً من رؤساء الكتل النيابية اكّدوا حضورهم.‏
‏ ‏
وفيما تحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن احتمال ان يمثل نائب ‏رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني رئيس حزب "القوات اللبنانية" ‏سمير جعجع، عُلم انّ كتلة "المردة" التي يرأسها الوزير السابق ‏سليمان فرنجية كلّفت النائب فريد الخازن تمثيلها في اللقاء.‏وفي انتظار قرار المكتب السياسي الكتائبي الذي يعقد اجتماعه الدوري ‏الاسبوعي عصر اليوم، للبت بقراره النهائي بالمشاركة في اللقاء او ‏المقاطعة، فإنّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سيشارك ‏فيه شخصياً، او ان هناك من سيمثله. كذلك ستجتمع كتلة "اللقاء ‏الديمقراطي" بعد ظهر اليوم للبت بمشاركة جنبلاط شخصياً في ‏اللقاء او انتداب من يمثله اليه، وهو الخيار المرجح، بحيث يحمل ممثله ‏ملاحظاته على الورقة الإصلاحية.‏
‏ ‏
نحاس لـ "الجمهورية"‏
‏ ‏
الى ذلك، اكّد عضو كتلة "الوسط" النائب نقولا نحاس لـ"الجمهورية"، ‏انه هو من سيمثل الكتلة في اللقاء "بسبب انشغال رئيسها نجيب ‏ميقاتي بمواعيد مسبقة لم يستطع التحرّر منها". وأكّد "انّ دوائر ‏القصر الجمهوري المعنية بالترتتيبات تبلّغت بهذا القرار".‏ولفت نحاس الى "انّ الكتلة ستصدر في الساعات المقبلة الفاصلة ‏عن موعد اللقاء، بياناً مفصلاً تحدّد فيها ملاحظاتها على الخطة، ‏وتضاف الى الملف الذي يحمله الى اللقاء".‏
‏ ‏
مجلس الوزراء
‏ ‏
وعشية "اللقاء الوطني" النيابي في بعبدا، دعي مجلس الوزراء الى ‏جلسة تُعقد الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري، للبحث ‏في ردات الفعل التي واكبت اقرار الخطة الاقتصادية في جلسة ‏مجلس الوزراء الخميس الماضي.‏وقالت مصادر مطلعة لـ "الجمهورية"، ان على جدول اعمال الجلسة ‏قضايا مهمة تتصل بما هو مرتبط عملياً بالخطة الإقتصادية المطروحة ‏على لقاء بعبدا، وتحديداً ما يتصل بالتدابير التي وضعتها وزيرة العدل ‏ماري كلود نجم "التدابير والأجراءات الفورية لمكافحة الفساد ‏واستعادة الأموال المتأتية عنه" في ضوء بعض الملاحظات العالقة، ‏من اجل وضعها بالصيغة النهائية.‏
‏ ‏
إستعادة الخلوي وتعيينات
‏ ‏
كذلك سيناقش المجلس موضوع استعادة إدارة شركتي الخلوي، الذي ‏سيطرحه وزير الإتصالات والاجراءات التي سيتخذها لهذه الغاية في ‏اسرع وقت ممكن.وفي معلومات "الجمهورية"، أنّ المجلس قد يتناول تعيينات إدارية ‏محدودة، بعد انتهاء مهلة انتداب محافظ بيروت من السلك القضائي ‏الى المحافظة في 19 ايار الجاري وشغور المركز بعد 6 سنوات ‏امضاها في فترة الانتداب منذ 19 ايار 2014، وكذلك بالنسبة الى انتهاء ‏فترة انتداب رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ ‏عويدات من السلك القضائي الى الإدارة والتي امتدت 6 سنوات ‏ايضا.‏
‏ ‏
وفي المعلومات، انّ عدداً من الأسماء مطروحة بدلاً من شبيب، ومن ‏بينهم القاضيان مروان عبود وايلي معلوف. كما انّ مستشارة الرئيس ‏حسان دياب الدكتورة بترا خوري هي من بين الاسماء المطروحة ايضاً ‏لهذا اعتراضاً على النية لتغيير شبيب دون سواه من المحافظين، دعا ‏متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة الى اجتماع ‏يُعقد الخامسة عصر اليوم في مبنى المطرانية، في حضور شخصيات ‏ارثوذكسية من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وممثلي احزاب، ‏للتشاور في هذا الامر.‏
‏ ‏
ميقاتي
‏ ‏
من جهة ثانية، كشف الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي للمرة ‏الأولى بالارقام لـ"الجمهورية"، عن المساعدات التي قدمتها "جمعية ‏العزم" لمدينة طرابلس وتقدّر بمئات الملايين من الدولارات.‏واوضح ميقاتي رؤيته الاجتماعية والاقتصادية "التي لا تتناقض مع ‏مبادئ الثورة الحقيقية التي انطلقت في 17 تشرين"، لافتاً الى انّه ‏‏"آثر الصمت لأنّ فاعل الخير لا يعلن عن أعماله"، مؤكّداً في الوقت ‏عينه "انّ "دولة الميقاتي" لا يمكن ان تقوم مقام "الدولة اللبنانية" ‏التي يتوجب عليها وحدها تحصين طرابلس وتحفيز نموها لبناء ‏المشاريع. وهذا ما أجمعت عليه قيادات المدينة في معرض ‏طرابلس" مؤكّداً "انّ الثورة الحقيقية لا تقوم بتخريب المؤسسات ‏وتكسير المصارف والاعتداء على الجيش وتلويث وجه طرابلس ‏الحضاري".‏
‏ ‏
وقال ميقاتي، أنّه و"منذ اليوم الاول لقيام الثورة اقرّ بأنّ مطالبها ‏محقة"، لافتاً الى "أنّ دور النواب هو الرقابة والتشريع وليس دوراً ‏تنفيذياً" وقال: "نحن في حاجة اليوم الى سلطة تنفيذية قوية تضع ‏حوافز لتشجيع الاستثمار في منطقة الشمال وفي المناطق النائية ‏لتبقى العائلات في ارضها".‏وتساءل ميقاتي، "عمّا اذا كانت المشهدية المخرّبة التي شهدتها ‏طرابلس أخيراً تخبئ مؤامرة او اي توجّه مشبوه يضرب صورة المدينة، ‏ولمصلحة من هذه الامور التي تحصل؟ وسأل الثوار: "هل بمهاجمة ‏منازل السياسيين في طرابلس تصلكم حقوقكم؟" وقال: "إذا كانت ‏التصرفات التي شهدتها طرابلس أخيراً تمثل حقيقة رغبة هؤلاء، فإني ‏أقول لهم لا تنتخبوا هؤلاء السياسيين في الانتخابات المقبلة، وانتخبوا ‏طبقة جديدة، إذ هكذا يكون التعبير الطبيعي واللائق الذي اتمنى ان ‏تنتهجه طرابلس في المستقبل، فتثبت انها مدينة حضارية". ‏
‏ ‏
المصارف تنتقد الخطة
‏ ‏
إقتصادياً ومالياً، يُفترض ان تبدأ اليوم الاثنين ردود الفعل حيال خطة ‏الانقاذ الحكومية في التبلور اكثر. واذا استثنينا الاعتراضات ‏والملاحظات الصادرة عن جهات سياسية، مشاركة في السلطة، أو ‏خارجها، يُلاحظ انّ المصارف اللبنانية، والى جانبها قطاعات متعددة ‏من ضمنها الهيئات الاقتصادية، تقف رأس حربة في مواجهة بعض ما ‏ورد في الخطة الحكومية، خصوصا ما يتعلق منها بإعادة هيكلة ‏القطاع المالي، ولا سيما منه المصارف.‏وفي بيان مسهب، اعتبرت المصارف انّ الخطة كما هي، "من شأنها ‏الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محلياً ودولياً".‏
‏ ‏
وركّزت جمعية المصارف في بيانها، على أنّ الخطة الحكومية تحدثت ‏عن "إعداد استراتيجية فعّالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتمّ تفصيلها، ‏مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ. في الواقع، من المحتمل أن ‏تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد، وبالتالي احتمالات الانتعاش".‏كما لاحظت المصارف انّ "الاجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ‏والضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي، غامضة وغير مدعمة ‏بجدول زمني دقيق للتنفيذ".‏كذلك تشير المصارف الى وجود فرضيات في الخطة غير واقعية، ‏خصوصا ما يتعلق منها بالنمو المتوقّع "وضبط أوضاع المالية ‏العامة". كما أنّ الخطة "لا تعالج الضغوط التضخمية، وهي قد تؤدي ‏عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً".‏واعتبرت المصارف، "إنّ عرض جذور الأزمة يُظهر انحيازاً على حساب ‏المصارف"، معتبرة إنّ "وجود نهج عقابي بحق القطاع المصرفي يعني ‏في الواقع نهجاً عقابياً بحق المودعين".‏
‏ ‏
اضراب الصرافين
‏ ‏
الى ذلك، يبدأ الاسبوع على استمرار الصرافين في الاضراب احتجاجا ‏على اعتقال عدد منهم، واغلاق مؤسسات صيرفة بالشمع الاحمر ‏بسبب مخالفة تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولار بـ3200 ‏ليرة.‏وقد هدّد الصرافون بالتصعيد، بعدما لاحظوا عدم وجود تجاوب مع ‏مساعيهم لاطلاق سراح الصرافين، وإعادة السماح بفتح مؤسساتهم.‏هذا الامر يعني انّ تسعيرة الدولار في السوق الموازية لن تكون ‏متاحة اليوم، وسيتمّ اعتماد التسعيرة التي سيتحكّم بها الصرافون غير ‏الشرعيين الذين يشترون ويبيعون الدولار في السوق السوداء. كما ‏سيؤثر اضراب الصرافين على حركة تحويل الاموال عبر شركات ‏التحويل. كذلك سيتعذّر على مديرية النقد المستحدثة في مصرف ‏لبنان البدء في مزاولة نشاطها لاعلان التسعيرة الرسمية للسوق ‏الموازية.‏
‏ ‏
كورونا
‏ ‏
وعلى صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ‏اليومي أمس عن "تسجيل 4 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي ‏للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 737 حالة" . وأوضحت، أنّه "تمّ ‏تسجيل حالتين بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالتين ‏بين الوافدين من غينيا"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء ‏جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 200. كذلك استقرّ ‏عدد الوفيات على 25 حالة. وذكرت أنّها أجرت 890 فحصاً للمقيمين، ‏و468 فحصًا للوافدين.‏
‏ ‏
‏"ثوار" نحو طرابلس
‏ ‏
وتحت عنوان "من كل لبنان إلى طرابلس"، تجمّع مئات من شبان ‏وشابات 17 تشرين في ساحة الشهداء، أتوا من بيروت وعرسال وجل ‏الديب ومناطق لبنانية عدة، وتوجهوا إلى "عروس الثورة" طرابلس، ‏دعماً وتأييداً للمنتفضين، وكان اللقاء في ساحة النور، وسط تدابير ‏أمنية وعسكرية مشددة أمام سراي طرابلس وفرع المصرف المركزي ‏وعند تقاطع الطرقات المؤدية إلى عاصمة الشمال.‏وواكبت التحرّك سيارات تبثّ الأناشيد الوطنية والشعبية من خلال ‏مكبّرات الصوت. وأطلقت الهتافات ضد السلطة الحاكمة.‏وفي حين رُفعت الأعلام اللبنانية وبيارق الجيش اللبناني، حمل ‏المتظاهرون يافطات ترفض "قمع المتظاهرين واعتقالهم". كما وجّه ‏هؤلاء التحية إلى روح شهيد الثورة الشاب فواز السمان الذي قضى ‏خلال المواجهات والإحتجاجات التي كانت طرابلس مسرحاً لها خلال ‏الأيام الماضية. وأكّد المشاركون في التحرك انّ انتفاضتهم مستمرة ‏حتى تحقيق المطالب. وشدّدوا على محاكمة الطبقة الفاسدة ‏واسترداد الأموال المنهوبة.

قد يهمك ايضا

وزني يؤكد أنه صرح عن أمواله وفقا لقانون الإثراء غير المشروع

الولايات المتحدة ترحّب بتفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي