العاصفة التي كان يُفترض أن يثيرها انتشار خبر حول تعاون سويسري قضائي مع لبنان في ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان، انحسرت قبل أن تبدأ، وتقلّصت مفاعيلها حتى قيل فيها انها مجرد زوبعة في فنجان.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن وزيرة العدل ماري كلود نجم قولها، إنّ وزارتها تسلّمت طلب تعاون من السلطات القضائية في سويسرا، يتعلّق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان.

لكنّ نجم أوضحت لاحقاً أنّها لم تُدل بأيّ بيان عن الموضوع، لكنها أقرّت بتسلّم طلب تعاون قضائي من السلطات السويسرية، من دون أن تخصّ رياض سلامة بالإسم. وأثار هذا اللغط تساؤلات عن دقة الموضوع واهدافه، واذا كانت هناك جهات مستفيدة تحاول الترويج لمعلومات أقل ما يُقال فيها انها غير دقيقة.

وهذه الشبهة هي بالتحديد ما أشار اليه سلامة، الذي أكد عبر بيان باسم مصرف لبنان، أن «كل الادّعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها (الحاكم) إلى الخارج، سواء بإسمه أو بإسم شقيقه أو بإسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة».

وأكد مصدر مطلع لـ«الجمهورية» انّ الايام الطالعة ستُظهر زيف المعلومات المنشورة ضمن حملة منظّمة، وان القصة التي يحاول البعض نفخها سوف تُنفّث سريعاً، ليتبين للرأي العام الخيط الابيض من الاسود.

قد يهمك أيضا :

نجم تؤكد أن نحن في سباق مع الوقت منعا للانهيار

  وزيرة العدل اللبنانية تتحرك في قضية الرصاص الطائش