نقلت وسائل إعلامية عن مصدر وزاري قوله إنّ اختبار التشكيلات القضائية والتعيينات المتعلقة بحاكمية "مصرف لبنان" ينتظر الحكومة، "فإمّا أن تثبت انّ المقاربة تغيّرت وانّ سياسة المحاصصة التي كانت متبعة في السابق انتهت، وإما ان تعيد انتاج التجارب الماضية وتواصل النهج الذي كانت تعتمده الحكومات قبلها، فتكون قد رسبت في امتحان النزاهة والصدقية، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات على مهمتها الإنقاذية، وخصوصا انّها تحت المراقبة الداخلية والخارجية".

وأشار المصدر إلى أنّ "الحكومة في سباق مع الوقت، والعدّاد شغال"، منبّهاً إلى أنّ "أخطر ما تواجهه انّها تعمل فوق فوهة بركان قد تنفجر حممه في أي لحظة، الامر الذي يستدعي منها إحداث صدمة ايجابية واتخاذ القرارات الضرورية قبل ان يلفظ البركان ما يوجد في احشائه، ولكن في الوقت نفسه من دون ان نتسرّع منعاً لأي دعسة ناقصة".

قد يهمك ايضا:القضاء اللبناني يدخل على خط أزمة بيع سندات "اليوروبوند" إلى الخارج