كشفت معلومات لـ"السياسة" أنّ التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الاعلى، وقام بإرسال نسخة منها إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم لتوقيعها، لن تأخذ طريقها إلى التنفيذ، بسبب اعتراضات من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يعتبر أنه تم استهداف قضاة مقربين منه بإبعادهم عن مراكزه، كالقاضية غادة عون، إلى آخرين، في وقت تردد أنّ وزيرة العدل لها أيضاً ملاحظات على هذه التشكيلات، ما يجعل من الصعوبة بمكان أنّ تمر بشكل طبيعي من دون عراقيل.

وتشير المعلومات، إلى أنه "من المحتمل أنّ تبادر وزيرة العدل إلى ردّ التشكيلات إلى مجلس القضاء الاعلى، لإعادة درسها، وإجراء تعديلات عليها، باعتبار أنّ الرئيس عون مستاء مما تسرب عن هذه التشكيلات، ولا يمكن بالتالي أنّ يوافق عليها ويوقعها".
 
وبعد اجتماعات مكثّفة لأكثر من شهر ونصف الشهر، أنجز مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية في صيغتها النهائية، وهي ضمّت 330 قاضياً تمّت مناقلتهم من أصل 520 قاضياً، إضافة إلى 30 قاضياً كانوا قد تخرّجوا حديثاً من معهد القضاء.

وقد أكدت القاضية غادة عون أن "التشكيلات القضائية جاءت مجحفة في حقها وفي حق كثيرين من القضاة الآخرين، وهي تشكيلات شخصانية انتقامية، ونحن في انتظار تصحيح هذا الخلل في المعايير وفي التقويم من قبل وزيرة العدل".

وأشارت الى أنها "وضعت استقالتها في تصرف رئيس الجمهورية ميشال عون”، معتبرة أنه “تمت الإطاحة بها بسبب قراراتها في مكافحة الفساد".

قد يهمك ايضا:الرئيس عون يشدد على وجوب الاسراع في انجاز التشكيلات القضائية بعد اكتمال عقد مجلس القضاء الاعلى