عقد النائب جهاد الصمد مؤتمراً صحافياً حول ما أسماه "فضيحة ترقى الى مستوى الجريمة بحّق المال العام"، وهو تبني مجلس الوزارء الحالي لمخالفة أبطلها ديوان المحاسبة وهي قرار يقضي بالموافقة على عمليات انفاق من المال العام مع مفعول رجعي لمدة 12 شهرا تصل الى 100 مليار ليرة قامت هيئة اوجيرو بانفاقها لصالح وزارة الاتصالات. ووجّه الصمد رسالة الى رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته لإبطال هذه الارتكابات. 

قد يهمك ايضا:النائب جهاد الصمد يتعهد بحجب الثقة عن "حكومة المستشارين المقنعة"