أشارت المعلومات إلى أنّ المقاربة أجرت مقارنة بين الصيغ السابقة وإحدى الصيغ الجديدة التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي قضَت بأن تكون حقيبة وزارة العدل من حصته (بعدما كانت من حصة الحريري إلى جانب وزارة الداخلية في تشكيلة 9 كانون الاول)، وأن تبقى وزارة الداخلية في عهدة الرئيس المكلف سعد الحريري، وسط معلومات قالت انّ اسم من سيتولاها تمّ التفاهم في شأنه ايضاً.

قد يهمك أيضا :

عون ينتظر زيارة الحريري ومستعد للتفاهم حول قضايا اساسية

  مصادر مطلعة تكشف أن لقاء عون - الحريري سيركّز على تفعيل النقاش في الملف الحكومي