بعد تشكيل الحكومة اللبنانية التي وصفها البعض بـ "حكومة اللون الواحد" بات السؤال الاهم، ما هو موقف "حزب الله" العميق من هذه الحكومة التي طُبعت ببصمته؟

وفق مصادر مطلعة فإن "حزب الله" ينظر الى مساهمته بتأليف الحكومة كتجرّع السّم، بمعنى اوضح انه ذهب الى خيار صعب لم يكن حقا يريده الا أنه وجد نفسه مجبرا عليه، حيث كان يفضّل ان تضم الحكومة جميع الأفرقاء السياسيين بالاضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي، ليتحمل الجميع مسؤولية الازمة الاقتصادية التي ستُلمّ بلبنان خلال الاشهر القليلة المقبلة والتي قد تستمر لسنوات، غير أن تمني الحزب على الرئيس سعد الحريري ترؤس الحكومة لم يبدُ كافيا لإقناع الأخير، الأمر الذي دفع بالحزب نحو "الموجود"!
واعتبرت المصادر أن حكومة "اللون الواحد" ستشكل عبئا كبيرا على الحزب، وذلك لعدة اسباب أهمها أن لا حلّ للأزمة الاقتصادية الراهنة يلوح في الأفق حتى مع وجود دعم دولي وعربي فكيف اذا كان هذا الدعم سيتأخر في احسن الاحوال لأنه، وبحسب التوقعات، فإن لبنان لن يحصل على هذا الدعم المرجوّ في هذه المرحلة، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من سرعة التدهور الاقتصادي والمالي في ظل العهد الحالي ما سيؤدي الى ارتفاع حدّة التوترات الشعبية التي ستحمّل القوى السياسية التي شاركت في "لملمة" الحكومة تبعات الانهيار الآتي، وهذا بحدّ ذاته ورطة سيغرق فيها الحزب بعدما استطاع الى حد بعيد في الفترة السابقة إبعاد نفسه عن شبهات الفساد التي طاولت المسؤولين نتيجة تراكمات السنوات الماضية.

اما السبب الثاني، فترى المصادر أن المجتمع الدولي ينظر الى هذه الحكومة على أنها حكومة فريق الثامن من آذار، ما سيؤدي حتما في حال وقوع أي توترات عسكرية اسرائيلية مع لبنان الى استهداف لبنان الرسمي والبنى التحتية من دون أي رادع، اذ أن الحكومة اللبنانية اليوم تعني "حزب الله" والعكس كذلك صحيح بحسب ما ستسعى اسرائيل للترويج له دوليا في الايام المقبلة لتبرير اية مواجهات في المستقبل.

ومن هُنا، وبحسب المصادر، فإن "حزب الله" يضع نصب أعينه عدّة عناوين رئيسية ويشدد على ضرورة حلّها خلال ولاية هذه الحكومة والتي يجب ان تسير وفق قاعدتين وهما كالتالي:
اولا، التكافل بين جميع الوزراء، اذ أكد على حلفائه بأن الخلافات والعراقيل هي امر مرفوض في هذه المرحلة لأن من شأنه أن يُسقط الحجة التي حملها على خصومه حيث اتهمهم بتعطيل انتاجية فريقه السياسي في الحكومة السابقة.

ثانيا، ضرورة حل ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن على أن تكون مهلة سنة أو اكثر بقليل هي المدة المحددة لتتمكن الحكومة من تأمين الكهرباء 24 ساعة في كافة المناطق اللبنانية. اما الملف الثاني في الاهمية فهو قوننة الحلول المصرفية التي من شأنها ان تعيد الطمأنينة للمودعين، وإعادة ضخ العملات الاجنبية في المصارف اللبنانية لإنعاش هذا القطاع من جديد.

الملف الاخير، هو تفعيل الحزب لعمل وزارة الاشغال بالقدر الممكن وذلك لحلّ جزء اساسي من مشاكل اللبنانيين المتعلقة برداءة الطرقات والإنارة وغيرها.

قد يهمك ايضا:

رئيس الوزراء العراقي المستقيل يُؤكّد أنّ "الحالة مُعقّدة" ومقتل مُحتجّين وإصابة جنود

عادل عبدالمهدي ينفي تدخّل الجيش العراقي في الشؤون السياسية التزامًا بالدستور