عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور وزيري الداخلية ريا الحسن والعدل ألبرت سرحان وعدد من النواب.

كما حضر مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس، وعن وزارة المالية مريانا معوض.

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "كما تعلمون، جلسة اللجان المشتركة اليوم كانت مخصصة لدراسة اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير، طبعا عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان كبيرا تجاوز العدد النواب الذين تتألف منهم اللجان المعنية بدراسة القانون، نظرا لاهميته ونظرا لاهمية النقاش الذي سيدور. السادة الزملاء النواب ناقشوا، تقريبا كل السادة النواب أدلوا بدلوهم بحوار، لا اغالي اذا قلت اعتقد انه من ارقى الحوارات التي دارت بين السادة النواب في جلسة مسؤولة كهذه، وكل استشرفوا المستقبل وجميعهم ناقشوا الموضوع، وطبعا هذه بداية الطريق".

وأعلن ان رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم، واعتقد في اقرب وقت ممكن للاستمرار في هذا النقاش. وقد بوشر بمناقشة اقتراح قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير".

ورداً على سؤال عن أن بعض الاحزاب المسيحية تقول إن لا داعي لتغيير قانون الانتخاب، قال: "هذا حقهم، كل حزب له الحق في ان يقول وجهة نظره. ولكن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون، والرئاسة لا تستطيع ان تقول لها انت لا تستطيعين ان تقدمي اقتراح قانون".

أما عن إذا سيتم تشكيل لجنة فرعية، فأجاب: "هذه تسمى لجان مشتركة، ونحن سنستمر في النقاش وندرس اهداف اللجنة، برنامج عملها، جدول اعمالها واشخاصها. ورئاسة اللجان ستستكمل الاتصالات التي تجري هنا وهناك في ما يتعلق بهذا الشأن. هذه المسألة يجب ان تدار بحكمة كاملة، ولن يتخذ قرار بهذا الشأن الا في ما يخدم الهدف المرجو. وهدف السادة النواب جميعا هو التوصل الى ما يخدم مصلحة البلد العليا".

قد يهمك ايضا:

 تقاتل مذهبيّ على "الإنماء المتوازن" في الجلسة التشريعية للمجلس.