مع توالي فصول القرارات القضائية التي تصدر تباعاً في لبنان ضد المصارف أو ضد سياسيين وإعلاميين معارضين لعهد الرئيس ميشال عون ولـ«حزب الله»، بدأت ترتفع أصوات تتهم القضاء بإصدار «قرارات شعبوية» لخدمة مصالح الحزب والرئيس اللبناني.

وأمس رد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الادعاء الصادر بحقه بشأن الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة (ضواحي بيروت)، وأكد «أن القرار غير قانوني»، مشيراً إلى أنه «محاولة جديدة ويائسة لتلطيخ صورة القوات».

واعتبر النائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل أبو فاعور، أمس، أن «القضاء مسخر خدمة للعهد (عهد عون) وحلفائه في لعبة انتخابية». وقال: «هناك محاولة لرجال العهد المقبل للإمساك بكل مفاصل الدولة؛ من القضاء إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التي يخطط للإطاحة بمسؤوليها والإتيان بمؤيدين مطواعين».

وسأل النائب في «تيار المردة» طوني فرنجية القاضية غادة عون (المقربة من رئيس الجمهورية): «هل تجرؤ على اتهام بعض المحسوبين على بعض القوى السياسية؟ أم أن اختصاصها لفئات معينة وضرب الحريات وإقامة الدعاوى العقيمة ومن بينها التي أدت إلى موت ميشال مكتف وتحويل الدولة إلى دولة بوليسية»، في إشارة إلى صاحب شركة صرافة وناشر صحيفة لبنانية. وختم بالقول: «لستِ أنت المشكلة، بل من يقف خلفك».

واستنكر «لقاء الجمهورية» الذي يرأسه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ما وصفه بالممارسات القضائية «غب الطلب». وقال في بيان إنه يرفض الممارسات القضائية لأهداف سياسية لا علاقة لها بالعدالة، داعياً القوى السيادية إلى «الوقوف صفاً واحداً لرفض هذه السلوكيات».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جنبلاط يحمّل «حزب الله» مسؤولية تدهور علاقة لبنان بالدول العربية

نصرالله ينفي ما تردّد عن إرسال مقاتلين وخبراء للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا