اقترحت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في وثيقة رسمية نقل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى شبه جزيرة سيناء، وفقا لما نقلته وكالة أنباء «أسوشيتد برس».
وتحمل الوثيقة تاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول)، وتم نشرها لأول مرة بواسطة موقع إخباري إسرائيلي محلي يدعى «سيشا ميكوميت Sicha Mekomit».
وتقترح الوثيقة نقل السكان المدنيين في غزة إلى «مدن خيام» في شمال سيناء، ثم بناء مدن دائمة لهم وإنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.

ولم يذكر التقرير ما الذي سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها. ويرى مؤلفو الوثيقة أن هذا الاقتراح «هو الأفضل لأمن إسرائيل».

وأضاف المؤلفون أنه «للوهلة الأولى، فإن هذا الاقتراح قد يكون معقدا من حيث الشرعية الدولية. لكن في تقديرنا، فإن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقي السكان».

ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلب «أسوشيتد برس» التعليق على الوثيقة. لكنها أعلنت مرارا منذ بدء الحرب الأخيرة عن رفضها لـ«مخططات لتهجير الفلسطينيين» إلى سيناء، إذ حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة، وقال إنها ستكون تصفية للقضية.

وأعادت الوثيقة لأذهان الفلسطينيين ذكريات النكبة التي حلت بهم في عام 1948، حيث أجبر الآلاف منهم على ترك منازلهم.
وعلق نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الوثيقة بقوله: «نحن ضد نقل سكان غزة إلى أي مكان وبأي شكل من الأشكال، ونعتبر هذا الأمر خطا أحمر لن نسمح بتجاوزه. لن نسمح بتكرار ما حدث في عام 1948».
وأكد أبو ردينة أن النزوح الجماعي سيكون بمثابة إعلان حرب جديدة.
وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على الوثيقة إنها ليست ملزمة وإنه لم تكن هناك مناقشة موضوعية بشأنها مع المسؤولين الأمنيين، فيما وصفها مكتب نتنياهو بأنها «مجرد ورقة مفاهيمية»، يتم إعداد أمثالها على جميع مستويات الحكومة وأجهزتها الأمنية.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

 

عودة تدريجية لخدمات الاتصالات والانترنت في غزة والهلال الأحمر المصري يؤكد أن قطعها يعرقل دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع

 

 

اتصالات مصرية مكثفة مع الأطراف المعنية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى عملية 7 أكتوبر