بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حدد رئيس الجمهورية اللبنانية موعدا لانطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار شخصية تكلف تشكيل الحكومة الجديدة بحسب الدستور اللبناني، إلا أن عدة مؤشرات تفيد بأن المهمة لن تكون سهلة. وفي هذا السياق أوضحت موفدة أن هناك نوعا من التخوف من تأخر تشكيل الحكومة على الرغم من تحديد موعد للاستشارات، وتسريب اسم سمير الخطيب لتشكيل الحكومة، لا سيما أن موعد تلك الاستشارات حدد بعد 4 أيام، ما يشي بأن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين لم يكتمل بعد.

وقد فسر عدد من المراقبين، بحسب ما أوضحت موفدة العربية بأن تحديد موعد الاستشارات بعد أيام، أتى لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاورات ولكي تحسم الكتل السياسية قرارها النهائي لجهة اسم رئيس الحكومة. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحريري أيّد اسم المهندس سمير الخطيب، لكن "تيار المستقبل" لم يختره أو يرشّحه. كما أشارت إلى أن "تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة المقبلة التي يتم الترويج لها، ما يعني أنه لن يكون هناك ممثلون لتيار المستقبل في الحكومة المقبلة، لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين، ما قد يزيد من صعوبة التشكيل".

صيغتان للحكومة
وبالتوازي، ترددت معلومات، الخميس، عن تداول صيغتين للحكومة إما 18 أو 24 وزيرا على أن تكون مزيجاً من السياسيين والاختصاصيين. من جهته، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة. كما أعرب، بحسب ما أفاد حساب الرئاسة على تويتر عن أمله بتشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين.

في المقابل، يتوقع أن تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بسبب الاعتراض على ترشيح أو الاتفاق المسبق بين الفرقاء السياسيين، على تسمية الخطيب رئيسا للحكومة. وكان عدد من المحتجين في لبنان قطعوا الأربعاء والخميس عدة طرق اعتراضاً على الآلية التي سبقت الدعوة للاستشارات، ومسألة الاتفاق بين الفرقاء السياسيين على تسمية الخطيب، الذي يعتبره المتظاهرون امتداداً للسلطة السياسية الحاكمة.

قد يهمك أيضًا : 

نبيه بري يؤيد تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة
المدة 69 من الدستور اللبناني تُثير جدلًا واسعًا بشأن استقالة الحكومة