صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي، تناقلت بعض وسائل الإعلام خبرًا بعنوان: "القوى الأمنية تهاجم بالكسر والخلع  نهار العيد لتأخذ ابن التسع سنوات من عمره، بعد ان انتقلت الحضانة للأب .."

وإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، توضح ما يلي: أولاً: بتاريخ 14/6/2018، ورد الى فصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت قرار حبس صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يتضمن تسليم المحكوم عليها (م. م.) القاصر (ف. ص.) الى المحكوم له (م. ص.)، وذلك بموجب حكم صادر عن المحكمة الشرعية السنية بتاريخ 26/4/2018  يقضي بحبس الوالدة مدة 6 اشهر كحد اقصى لحين تسليم القاصر الى والده بحضور مأمور تنفيذ بيروت.

ثانياً: بمراجعة النائب العام اشار بتنفيذ قرار الحبس، فانتقلت دورية من الفصيلة المذكورة يرافقها مأمور التنفيذ  بتاريخ 14/6/2018 الى محلة رأس النبع، ولم تجد أحدا في المنزل. وثم عاودَت الدورية المحاولة بعد ظهر 15/6/2018 بحضور مأمور التنفيذ، وبعد طرق باب منزل المحكوم عليها واعلام من بالداخل سبب الحضور، ادعت انها ليست المدعوة (م. م.) بل احدى صديقاتها، وبالتالي لا تستطيع فتح الباب.

وبعد حوالي الساعتين من المحاولات ورفضها التفاوض مع عناصر الدورية ومأمور التنفيذ، واستنفاذ جميع السبل لحثها على التعاون.

وعندها تمت مراجعة النائب العام، فأشار بفتح الباب عنوة بحضور مختار المحلة. وفي هذه الاثناء حضر ايضاً الوالد، وبعد عدة مفاوضات باءت بالفشل، والحاح الأب على تنفيذ القرار، عمل مأمور التنفيذ على مراجعة رئيسة دائرة تنفيذ بيروت والتي اشارت الى تنفيذ قرار الحبس وطلبت مراجعة النائب العام، الذي اكد مرة اخرى على فتح الباب عنوة لتنفيذ القرار، فتم فتحه. وقد تبين وجود غرفة ثانية في المنزل حيث تتواجد الوالدة وابنها، فجرى فتح الباب. وفي خلال قيام الوالد بعملية تسلم الطفل، كانت الوالدة تقوم بالتصوير بواسطة جهازها الخلوي.

ثالثاً: أن قوى الأمن الداخلي قامت بواجبها وفقاُ للقانون ولاسيما العمل بإشارة القضاء المختص، لذلك تهيب بوسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والموضوعية وتتمنى عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة.