أعلن مجلس القضاء الاعلى أنه عطفاً على البيان تاريخ 24/9/2020، الذي تمّ من خلاله إطلاع الرأي العام على ما قام به المحقق العدلي القاضي فادي صوان، في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4/8/2020، وذلك على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل على إنجاز التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات الملائمة بحقّ المرتكبين.واعمالاً لمبدأ الشفافية، بما يؤمّن المواءمة بين هول الانفجار الذي وقع، والنتائج الكارثية التي ولّدها، وبين الأحكام القانونية الملزمة التي ترعى مبدأ سريّة التحقيقات، وبين الحرص على إطلاع المواطنين على مسارها ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، يهمّ المحقق العدلي التأكيد أولاً، على أن التحقيق يتمّ بالسرعة الممكنة إنما دون تسرّع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال وارداً فيها حتى استكمال كامل التحقيقات، ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية، التي تمّ تنظيم إستنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية.

ويوضح أيضاً أنه يتابع عمله وفقاً للآتي :

متابعة التحقيقات في مسار الباخرة RHUSOS، من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها، وهوية مالك المواد التي كانت محمّلة عليها، وقد أفضت التحقيقات التي جرت في هذا الإطار لغاية تاريخه، إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّ عدد من الأشخاص.

جرى سماع 26 مدعياً شخصياً، تقدّموا بطلبات إنضمام إلى دعوى الحقّ العام التي حرّكها إدّعاء النيابة العامة التمييزية، كما تمّ تسليم حوالي 681 شكوى، من قبل نقابة المحامين في بيروت، اتّخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادّعاء الشخصي تبعاً للدعوى العامة، وسيصار الى سماع كلّ من هؤلاء أو وكلائهم وفقاً للأصول.

أعلن مجلس القضاء الاعلى أنه عطفاً على البيان تاريخ 24/9/2020، الذي تمّ من خلاله إطلاع الرأي العام على ما قام به المحقق العدلي القاضي فادي صوان، في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4/8/2020، وذلك على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل على إنجاز التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات الملائمة بحقّ المرتكبين.

واعمالاً لمبدأ الشفافية، بما يؤمّن المواءمة بين هول الانفجار الذي وقع، والنتائج الكارثية التي ولّدها، وبين الأحكام القانونية الملزمة التي ترعى مبدأ سريّة التحقيقات، وبين الحرص على إطلاع المواطنين على مسارها ضمن الحدود المسموح بها قانوناً، يهمّ المحقق العدلي التأكيد أولاً، على أن التحقيق يتمّ بالسرعة الممكنة إنما دون تسرّع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال وارداً فيها حتى استكمال كامل التحقيقات، ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية، التي تمّ تنظيم إستنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية.

ويوضح أيضاً أنه يتابع عمله وفقاً للآتي :

متابعة التحقيقات في مسار الباخرة RHUSOS، من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها، وهوية مالك المواد التي كانت محمّلة عليها، وقد أفضت التحقيقات التي جرت في هذا الإطار لغاية تاريخه، إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّ عدد من الأشخاص.

جرى سماع 26 مدعياً شخصياً، تقدّموا بطلبات إنضمام إلى دعوى الحقّ العام التي حرّكها إدّعاء النيابة العامة التمييزية، كما تمّ تسليم حوالي 681 شكوى، من قبل نقابة المحامين في بيروت، اتّخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادّعاء الشخصي تبعاً للدعوى العامة، وسيصار الى سماع كلّ من هؤلاء أو وكلائهم وفقاً للأصول.
قد يهمك ايضا

أول تعليق من كنعان معلقاً على العقوبات الأميركية على باسيل

 

عبدالله يعلن التكلفة الحقيقية للهندسات المالية