أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن الحكومة الحالية هي التي تواصلت مع صندوق النقد الدولي ودخلت في المفاوضات معه لكن حين أصبحت حكومة مستقيلة لم تعد هناك امكانيات للسير قدماً بهذه المفاوضات "خلافاً لما يُحكى في الكثير من الأحيان".

وكشف، في حديث لبرنامج "عشرين 30" ، أنه خلال الاجتماع الاخير مع الصندوق، أبلغ المفاوضون الجانب اللبناني بانهم سيعلقون التفاوض طالبين من لبنان الاتفاق أولاً على ارقام الخسائر، وتحقيق الاصلاحات ثانياً.

وتطرّق وزني الى مسألة البطاقة التموينية، وقال: ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون  في السنة كما سيستفيد منها  750 ألف أسرة لبنانية أي نحو 80% من الأسر اللبنانية.

وتحدّث عن نقاط الضعف في ملف البطاقة التموينية، منها الداتا، وكيفية تمويليها.

وفيما خصّ الدعم، أكّد وزني أنه عارض الدعم لأن المواطن لم يستفد منه مباشرة بل كارتيلات معينة ومن استطاعوا تهريب السلع إلى الخارج.

وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أشار وزني الى أن موضوع استمراره في موقعه من عدمه هو قرار سياسي.

من جهة أخرى، علّق وزير المال على المفاوضات التي أعلن عنها مصرف لبنان مع البنوك اللبنانية بشأن آلية لسداد 25 ألف دولار من الودائع، وقال إن ما أصدره المركزي هو مشروع وليس تعميماً. ورداً على سؤال عما إذا كان سيُنَفذ، قال: الأمر يعتمد على امور عدة، والمشروع بحاجة الى عمل.

وأعلن وزني تأييده لانعقاد مجلس الوزراء وتفعيل الحكومة "لأن تصريف الاعمال بات يأخذ مدى طويلا جدا"، مشدداً على أن المسؤولية الاساسية في الأزمة الحالية تقع على القوى السياسية التي يفترض عليها الاسراع بتشكيل حكومة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة اللبنانية تتواصل مع شركة التدقيق لاستئناف النظر في حسابات المصرف المركزي

يان كوبيتش يؤكّد أنّ الموازنة اللبنانية في 2021 يجب أنّ تكون واقعية أكثر