تنظر محكمة الجنايات في الجزائر، الأحد، قضية الاعتداء بالمتفجرات ضدّ "المجلس الدستوري"، الذي حدث في 11 أيلول/ديسمبر 2007، فيما يمثل في هذه القضية 13 متّهما، منهم 7 في حالة فرار، بينهم أمير "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عبد المالك دروكدال. وقد وجَّه القضاء الجزائري، إلى منفذي الحادث، تهم "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل العمد والجماعي بواسطة المتفجّرات والمساس بأمن الدولة". واعترف أكثر المتهمين الموقوفين، ومن بينهم باكور فؤاد، و فتوش طاهر ياسين، بأنهم "توّجهوا إلى سوق تيجلابين، في ولاية بومرداس (60 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة)، حيث اشتروا شاحنتين بصهاريج مائية، ووضعوا على متنيهما 1600 كيلوغرام من المتفجرات، ثم توجهوا إلى الجزائر العاصمة وسلموهما إلى الانتحاريين". وخلف هذا الاعتداء 10 قتلى، وعددًا من الجرحى، فيما تزامن مع هجوم آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة في الجزائر، وحسب حصيلة إجمالية قدّمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن "التفجيرين الإرهابيين خلّفا 26 قتيلاً و177 جريحًا". في سياق منفصل، تمكّنت فرقة تابعة للجيش الوطني الشعبي، الخميس، من تفكيك قنبلتين تقليديتي الصنع، وضعهما مسلحون في منطقة بوروح، في ضواحي قرية أقوف، في بلدية سطارة في جيجل، فيما أكدت مصادر أمنية محلية أن "القنبلتين تمّ وضعها في مكان خال قبل أيام، وأبلغ عنها مواطنون اكتشفوا وجودها". وشرعت قوات الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة بتطويق المنطقة وتفكيك القنبلتين باستعمال الوسائل المختصة في هذا المجال.