أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي أمام زواره ، الاربعاء، "أن الموقف اللبناني الرسمي هو إلتزام سياسة النأي بالنفس عن الأحداث في سورية والالتزام بما نص عليه "إعلان بعبدا" لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، بالتوازي مع تفعيل العمل على الالتزام بالاستحقاقات اللبنانية الداخلية، وفي مقدمها إجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة تمثل المكونات السياسية اللبنانية ولا تستثني أحدا". ورأى ان "المرحلة التي نمر بها حاليا ليست مرحلة إنتقالية بل مصيرية استثنائية ترتب مسؤولية مضاعفة على كل المكونات السياسية اللبنانية"، معتبرا ان "الاصطفاف السياسي الحاد سيؤدي حتما الى إنهيار وطني شامل، لذلك علينا جميعا تفعيل الجهد لاستعادة الثقة بين الجهات السياسية وبدء حوار جدي ومسؤول يحفظ مقوماتنا الوطنية والدستورية والميثاقية ويبعد عن وطننا شبح الضياع والفوضى الشاملة". ولفت إلى انه "من هذا المنطلق يقتضي لملمة الشمل الوطني بعيدا عن التعصب والتقوقع الطائفي والسعي في اسرع وقت للتفاهم على قانون جديد للانتخابات يكون مقبولا من غالبية المكونات السياسية ويشكل مدخلا لاجراء هذا الاستحقاق الدستوري والافساح في المجال أمام جميع اللبنانيين لاختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم". واعتبر ميقاتي أن "تأمين حقوق كل الطوائف اللبنانية أمر مشروع وميثاقي"، مشددا على "أن مصالح الطوائف لا يجب أن تشكل هويات مستقلة تمنع وحدة المجتمع والوطن وتلغي فرادة دور لبنان ورسالته"، داعيا المجلس النيابي الى "الانطلاق من مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة، خصوصا انه يؤمن قاعدة صالحة للمناقشة والتوصل الى قانون عصري للانتخابات". من جهة أخرى، أكد ميقاتي أنه وجميع رؤساء الحكومة السابقون حرصاء على صون مقام دار الفتوى ليبقى المرجعية الدينية للطائفة السنية، وسيستمر بدعوة الجميع الى الابتعاد عن إسلوب المناكفات والارتقاء بممارساتهم الى المستوى الذي يليق بمؤسسة دار الافتاء، التي ما إعتادت يوما الا على إحترام منطق المؤسسات وسيادة القانون والتقيد بما يقضي به القضاء.