صرّح وزير الدفاع الألماني توماس دو ميزيير، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستعناء عن المخابرات العسكرية في البلاد، منتقدا كل الدعوات التي تنادي بإغلاقها والاستغناء عنها.   وعارض المسؤول العسكري الألماني، فكرة دمج  المخابرات العسكرية في البلاد مع جهاز الاستخبارات العامة، موضحًا أن العسكريين الموجودين في الاستخبارات العسكرية لا يمكنهم الاندماج والقيام بعمل المخابرات المدنية.   يشار أن هناك انتقادات كبيرة توجه للمخابرات العسكرية الألمانية، لقيامها بعدم تقديم المعلومات المطلوبة للجنة البرلمانية المسؤولة عن تقصي حقائق الجنايات التي أرتكبتها المنظمة السرية الارهابية اليمينية الألمانية المتطرفة(NSU).، ومن ثم تعالت الأصوات المنادية بغلق المخابرات العسكرية.   وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الألمانية، قد نفى في وقت سابق من أواخر العام الماضي، تلك التهمة، وأكد أن المخابرات العسكرية في البلاد أعلمت الوزارة بوجود ملف لتلك الخلية في مارس/أذار الماضي، وأن وزير الدفاع أُخبر بالأمر، مضيفاً أن إخبار اللجنة البرلمانية المسؤولة عن تقصي حقائق تلك القضية، ليست من مهام الوزير.    يذكر أن هناك أزمة في الأوساط السياسية الألمانية، ظهرت في أعقاب الكشف عن صلة جهاز المخابرات الألماني بمجموعة من النازيين الجدد تنتمي إلى منظمة (NSU) الألمانية، التي قتلت 10 أشخاص، 8 منهم من المواطنين الأتراك في عامي 2000 و2007، وتبيّن مؤخراً أن سلسلة الفضائح بالخصوص تطال حتى وزارة الداخلية الألمانية.   وأفادت الأنباء أن وزارة الداخلية أمرت بتدمير 7 ملفات خاصة بالمنظّمة المذكورة، وبمقتل الأتراك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، و12 ملفاً في ديسمبر/كانون الأول من عام 2011، إلى جانب تدمير ستّ ملفات في شهور الربيع من هذا العام (2012).    وكان البوندستاغ قد شكّل مطلع العام الماضي لجنة برلمانية للتقصي عن الحقائق المتعلّقة بالقضية، إلى جانب لجنة مشتركة مؤلّفة من الخبراء على مستوى الولايات المحلية.