رغم احتمال إعلان المحكمة الاتحادية اليوم أو غدا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أجريت في 12 مايو (أيار) الماضي، فإن الكتل السياسية العراقية الفائزة في هذه الانتخابات ما زالت غير قادرة على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل الحكومة. وفيما يتوقع المراقبون والسياسيون المتابعون لجو المفاوضات إعلان الكتلة الأكبر بعد عطلة العيد مباشرة، يقول عضو البرلمان العراقي السابق رحيم الدراجي رئيس «حركة كفى» في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يزال في غاية الصعوبة بسبب الانقسام الشيعي - الشيعي ليس حول الكتلة الأكبر وكيف يجب أن تتشكل وطبقا لأي برنامج بل حول من يكون رئيسا للوزراء». ويضيف الدراجي أنه «في ضوء ذلك لا توجد حتى الآن صورة واضحة بسبب الانقسام الموجود حاليا داخل الكتل الشيعية الخمس والذي يتبلور الآن بين (سائرون) المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر و(النصر) بزعامة حيدر العبادي و(الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، من جهة، وبين (الفتح) بزعامة هادي العامري و(دولة القانون) بزعامة نوري المالكي وقسم من (النصر) حيث يوجد كلام عن احتمال تشظي الكتلة وانسحاب عدد من أعضائها»، مبينا أن «سبب الانقسام يكمن في أن كل الأطراف تريد أن يكون رئيس الوزراء منها قبل الحديث عن الكتلة الأكبر».

وحول رأيه بالتركيبة الحالية للكتل والشخصيات المرشحة لهذا المنصب، يقول الدراجي إنه «بالقياس إلى مجموعة من التحديات الكبيرة التي تواجه العراق أستطيع القول إن كل الشخصيات التي يجري تداول أسمائها لهذا المنصب لا تصلح له لأنها ليست مناسبة لما يفرضه هذا الموقع في مثل الظروف الحالية من تحديات». ويتابع الدراجي أن «أهم التحديات التي يواجهها العراق اليوم هي المظاهرات التي لا يتوقع نهاية وشيكة لها وبالتالي لا بد من حكومة قادرة على إقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم من خلال تقديم الخدمات وتغيير واقع الحال يضاف إلى ذلك العقوبات الأميركية على إيران وصلة العراق بها حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تخطي هذه العقبة الخطيرة في سياق العلاقة العراقية مع كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية وهو ما يجعل مهمة أي رئيس وزراء، ما لم يكن من خارج المواصفات المطروحة حاليا، غير قادر على عبور هذه الأزمة».

من جهته، يقول الدكتور عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهمات التي يجري الحديث عنها بين الكتل لم تتبلور بعد بصيغة معلنة بحيث يمكن البناء عليها للمستقبل بما في ذلك طريقة تشكيل الكتلة الأكبر». ويضيف السراج أن «الكرد والسنة يبدو أنهم حددوا موقفهم وموقعهم ضمن الخريطة السياسية الحالية على أساس المحاصصة بينما الكتل الشيعية لم تتفق حتى الآن على صيغة معينة بحيث تؤدي في النهاية إلى تشكيل الكتلة الأكبر»، مبينا أن «العوائق حتى الآن تتعلق بالأشخاص ومن بينهم المرشحون لرئاسة الوزراء وليس البرنامج الحكومي حيث إن كل كتلة لديها مرشح أو أكثر ويهمها الدفاع عنه أكثر من رؤيتها لكيفية الاتفاق على برنامج حكومي متكامل».

إلى ذلك، وطبقا لما يراه سياسي عراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «جميع الكتل السياسية وبرغم إدراكها حجم التصعيد بالعلاقة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران لا سيما مع تشديد العقوبات الأميركية ضد إيران فإنها تحاول اللعب على وتر هذه العلاقة لجهة عدم إغضاب أحد الطرفين بوصفهما عاملين مؤثرين على سياق تشكيل الحكومة المقبلة». ويضيف السياسي العراقي أن «الكتل الشيعية معنية أكثر من الكرد والسنة في سياق هذه العلاقة لأن الطرفين الإيراني والأميركي يتدخلان في منصب رئيس الوزراء لا منصب رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان».