حذر رئيس المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، من تحول جمود العملية السياسية في العراق الى سبب في تقسيم البلاد. وقال الحكيم الذي كان يتحدث في الملتقى الثقافي للمجلس، الأربعاء، "اننا نسأل الاطراف السياسية ان كانوا يسعون الى تقسيم العراق ويبنون استراتيجيهم على هذا، فعليهم ان يكونوا واضحين وان يخرجوا على الشعب ويصارحونه بعيدا عن الشعارات الانشائية.. وان كان الفرقاء مع وحدة العراق ارضا وشعبا فعليهم القيام بخطوات فعلية تدلل على هذا الحرص والتوجه". ودعا الحكيم مجددا كل الكتل السياسية الى "الحوارالصادق البناء"، لافتا الى ان "الشعب العراقي ومن كم المشاكل التي مر بها صار فطناً وخبيرا في تحليل النوايا". وحذر من "تحول ملامح التقسيم من مشاريع الساسة الى حديث جماهيري يتداوله تحت تبريرات كثيرة ومتناغمة لأحاسيس الناس وعرض التقسيم وكأنه قدر جاء بعد تجربة كل الحلول" داعيا الى "حل كل الاشكاليات بالبلاد بسلة واحدة وتعويض ضحايا الارهاب والمقابر الجماعية وتعديل قانون مؤسسة الشهداء كي تحتوي ضحايا الإرهاب". وشدد على ان حل الازمة يكمن في "شراكة المسؤولية وليس شراكة الصراع وضغط البعض على الآخر". كما حذر السيد الحكيم مما وصفها بـ"الفدرالية الانفعالية غير المنضبطة.. لأنها في ظل هكذا ظروف ستؤدي الى التقسيم وتجعل العراق موحدا شكلا ومقسما واقعا الى اجزاء تسيطر عليها جماعة معينة ولا تسمح للآخرين المشاركة فيها". ورأى في "الفيدرالية الادارية الحل الذي يجعل الناس منشدين بعضهم لبعض.. اما الفدرالية الانفعالية غير المنضبطة وفي ظل الاجواء المتوترة والمشحونة فانها ستأخذ البلاد الى الهاوية". وأكد على ان "التاريخ لا يرحم وسيحمل من يسعى لتقسيم العراق المسؤولية"، مشددا على ان "التكليف الشرعي والوطني يحتم قرع جرس الانذار مبكرا والتحذير من الذهاب الى مثل هذه ألخيارات (التقسيم)". ودعا الحكيم الجميع الى "مراعاة سيادة العراق وقوته ولحمته بكل تلاوينه"، واصفا "من يحاول تحويل الاخطاء الى امر واقع بالمخطئ". وحول المظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية منذ ما يزيد على 5 اسابيع، قال الحكيم، ان "التظاهر حق دستوري و حضاري.. وعلى الحكومة الإصغاء لمطالب المتظاهرين المشروعة ومعالجة المشاكل".