تُعد من بين الأمور، التي تقوم بها حكومة حسّان دياب، والتي تندرج ضمن خانة المضحك المبكي، أن ما تتخذه من مقررات في جلسة السراي برئاسة دياب تبقى معلقة وترحّل من جلسة الثلاثاء إلى جلسة الخميس، التي تعقد في القصر الجمهوري، وبرئاسة الرئيس ميشال عون، وذلك للنظر فيها من جديد وإتخاذ ما يجب إتخاذه من إجراءات، وكأن جلسة الثلثاء قد تحوّلت إلى ما يشبه الأمانة العامة، التي تدرس المواضيع وتحيلها إلى جلسة الخميس لإتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وذلك لإفتقاد جلسة السراي لمركزية القرار، فتفضّل أن يتحمّل غيرها معها مسؤولية ما تتخذه من مقررات، مع الإشارة إلى أنها لم تتخذ حتى اليوم أي قرار يستأهل التوقف عنده وإدراجه في خانة الإنجازات، بإستثناء إقرار خطة عودة اللبنانيين المنتشرين في أصقاع العالم ، إضافة إلى مسألة إقرار 400 ألف ليرة لبنانية كمساعدات للعائلات الأكثر حاجة إلى مثل هكذا مساعدات.

فهل في الأمر ما يوحي بأن حكومة التكنوقراط لا تملك حرية قرارها، أم هي غير مؤهلة لإتخاذ أي قرار يتطلب جرأة وإقدامًا، أم هي مسألة عدم ثقة بالنفس، إذ تحتاج دائمًا إلى من يأخذها بيدها، تارة بالدفاع عنها، وطورًا بالحؤول دون فرط عقدها، مع العلم أنها من لون واحد - وإن كان بعض الخبثاء يقولون إن لا لون لها في الأساس – وهذا الأمر يفترض ألاّ يكون بين مكوناتها أي خلاف على أي مسألة تُطرح على بساط البحث، حتى على التعيينات على أي مستوى كانت، إلاّ إذا كان وراء الأكمة ما وراءها من خلفيات أخذت بعض الوقت لكي تظهر إلى العلن، أقله بين المكونين المختلفين في الأساس على كل شيء، أي بين "التيار الوطني الحر"وتيار "المردة"، وكان من المفروض على "حزب الله"، الذي تمكّن في وقتها من جمع الأضداد بعد إرضاء الوزير السابق سليمان فرنجيه بإعطائه وزيرين بدلًا من وزير واحد، أن يعرف مسبقًا أنه من رابع المستحيلات الجمع بين الماء والزيت في إناء واحد، وأن الأمور ستصل بينهما آجلًا او عاجلًا إلى ما وصلت إليه، خصوصًا أن وزيري "المردة" قاطعا جلسة بعبدا، وبذلك يكون فرنجية قد ابلغ الجميع أنه لا يمزح في هكذا مواقف، وهو خاطب مراجعيه بلهجة جازمة حين تحدّث عن باسيل وأنه من غير الوارد أن يتغيّر، لا في الأيام العادية ولا في الأيام المصيرية، وهو مصمم على أن يكون ما له له وحده، وما للآخرين له ولهؤلاء الآخرين معًا.

وعلى رغم عجز الحكومة عن إتخاذ أي قرار له قيمة فإن رئيسها إستفاد بالأمس القريب من جرعة الدعم التي أعطاها إياها "حزب الله"، وقرر سحب بند التعيينات، بعد الإشارات التي تلقاها منه، وبذلك أوحى بشيء من البطولة عندما رفض السير بهذه التعيينات على أساس المحاصصة.