غزة – محمد حبيب
أكد القيادي في حركة "فتح" يحيي رباح، أنَّ القيادة الفلسطينية قررت إرسال وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة، خلال اجتماع عقد أخيرًا في مدينة رام الله، حيث حددت أجندة هذا الوفد ومنحته الصلاحيات الكاملة لتنفيذ اتفاق المصالحة وإعادة توحيد شطري الوطن.
وأوضح رباح في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" أنَّ الوفد سيجري فور وصوله القطاع حوارات شاملة مع قيادة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، حيث يكون الجهد مشترك بين الجميع.
وأبرز أنَّ هذا الوفد كان من المفترض أن يصل قطاع غزة قبل فترة ولكن تأجل بسبب بعض الملابسات والسجلات واعتراض حركة "حماس" على طبيعة هذا الوفد باعتباره يمثل اللجنة التنفيذية فقط ولا يشمل كل الفصائل، فضلًا عن عدم عقد لقاء بين عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق.
وبيَّن رباح أن الإرادة تجددت وجرى التباحث في أروقة القيادة الفلسطينية من أجل عودة هذا الوفد إلى قطاع غزة بصلاحيات كبيرة من أجل إنهاء الانقسام بشكل تام، خصوصًا بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني كأول خطوة لإنهائه، مؤكدًا أن النية معقودة لاستكمال باقي ملفات المصالحة كرواتب الموظفين والأجهزة الأمنية وتمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها وفتح الباب أمام إعادة إعمار غزة.
وأضاف أنَّ حركته تترقب أن يصل وفد المنظمة إلى غزة ليدور الحوار مجددًا لتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه، موضحًا أنَّ نتائج الحوار ستكون بصيغ قابلة للتنفيذ وليست بصيغ تعجيزية ومعقدة.
وأشار بشأن الصلاحيات الممنوحة للوفد القادم إلى القطاع، إلى أنَّ "مواضيع المصالحة قُتلت بحثًا خلال الحوارات الماضية في القاهرة والدوحة ثم الإعلان التنفيذي في مخيم الشاطئ في غزة لذلك سنشرع في التطبيق الفعلي لها".
ونوَّه بأنَّ الصلاحيات تفرضها حقيقيتان أن الرئيس محمود عباس حريص ومصر على إتمام المصالحة رغم التهديدات الإسرائيلية والأميركية وهو من وقع الاتفاق الأخير مع "حماس" رغم كل التهديدات وتم تشكيل حكومة التوافق كخطوة أولى ولابد من استكمال باقي الخطوات.
ولفت إلى أنَّ الحقيقة الثانية تأتي من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأتي الآن بنفس يميني أكثر بعد فوز حزبه في الانتخابات، موضحًا أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يعمق الحجج على الوضع العربي المضطرب، متسائلًا في الوقت ذاته "كيف لنا ونحن أصحاب القضية الرئيسية أن نكون منقسمين في مواجهة هذه التحديات؟"، مؤكدًا "ضرورة مغادرة مربع الانقسام وأن نتنازل لبعضنا ونذهب إلى مصالحة راسخة بمشاركة وطنية وانتخابات رئاسية و تشريعية".
وشدَّد رباح على أنَّ القضايا المطروحة باتت معروفة للجميع وتم الاتفاق عليها في القاهرة كالانتخابات والإطار القيادي لمنظمة التحرير ودمج الأجهزة الأمنية ورواتب الموظفين في غزة والبحث عن برنامج سياسي مشترك، مشيرًا إلى أنَّه من المؤسف أن يبقى الشعب الفلسطيني على طرفي نقيض، مستدلًا بذلك على كل تحركات التحرر الوطني التي دمجت بين العمل السياسي والعسكري للتحرر من الاحتلال.
وأشار رباح الى أنَّ اتفاق الشاطئ الأخير أوصلنا إلى مرحلة التنفيذ بعد أن تمت الخطوة الأولى بتشكيل حكومة التوافق ولكن الظروف حالت دون ممارسة صلاحيتها على أكمل وجه، إذ مرت ببعض الصعوبات ثم تطور الأمر إلى تفجيرات وحدث نوع من سوء الفهم، موضحًا أنَّ "الضرورات تزداد إلحاحًا في هذه المرحلة بأن نستجيب إلى الضرورات ولا نبقى مشلولين أمام تلك التغيرات الحاصلة حولنا".
وحول وجود الضمانات لنجاح هذه الجولة من حوارات المصالحة، أكد رباح أنَّه "إذا لم نذهب إلى المصالحة بقلب مفتوح سندفع ثمنًا كبيرًا ومأساويًا"، مشيرًا الى أنَّ قضية الموظفين في غزة قابلة للحل من خلال تشكيل لجنة إدارية مالية تنظر في موضوع الموظفين كما تم تشكيل لجنة أمنية لدمج أفراد الأجهزة الأمنية في غزة.
وتطرق إلى أنَّه تم الاتفاق سابقاً على أن حكومة التوافق عليها مهمتان رئيسيتان أولاهما الحياة الفلسطينية الداخلية والثانية التهيئة لانتخابات تشريعية ورئاسية بمدة محددة، مؤكدًا أن الرئيس أبو مازن أكدها بصراحة بأنه في حال أبلغت "حماس" لجنة الانتخابات المركزية بأنها مستعدة للمشاركة، فإنَّ الرئيس سيصدر المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات مستغرباً من أنَّ حركة "حماس" لم تبلغ اللجنة حتى اللحظة.
وعبَّر رباح عن رفضه الحديث عن المصالحة كعناوين غامضة، مؤكدًا أنَّ الفصائل جميعها كانت شاهدة على اتفاق المصالحة في القاهرة وتم عقد أولى اجتماعات الإطار القيادي للجنة المصالحة المجتمعية وتم عقد لقاء تمهيدي للجنة الأمنية.
واستهجن استناد حركة "حماس" على فرضية أن الضغوط على الرئيس أبو مازن تحول دون تطبيق المصالحة، مؤكدًا أن الرئيس لم يخضع لهذه الضغوطات والدليل على ذلك أن عقد اتفاق المصالحة الأخير مع "حماس" رغم المعارضة الأميركية الإسرائيلية وتم تشكيل حكومة التوافق.
وأوضح أنَّ الفلسطينيين الآن أمام اختبار حقيقي لتحدي هذا الصلف الإسرائيلي، مبرزًا أنَّ الاحتلال لا يرغب في إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، إذ أنَّه واصل الاعتداءات الواسعة على الضفة عقب إعلان اتفاق الشاطئ أعقبها حرب ضروس شنت على غزة.
وتابع "إنَّ الاحتلال احتجز أموال السلطة عندما انضمت إلأى المحاكم الدولية"، مشيرًا إلى أن الأمور يجب أن يفهمها الطرف الثاني في إشارة الى حركة "حماس" التي تعتبر جزءًا من نسيجنا الوطني الفلسطيني والتي يجب أن تشرع بتنفيذ خطوات استكمال المصالحة, حسب قوله .
وشدَّد رباح على ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، خصوصًا بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الأموال الفلسطينية في إشارة إلى تجميد تحويل أموال الضرائب، مؤكدًا أنَّ العرب مطالبين بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واتخاذ القرارات المناسبة.