بثّ التلفزيون الإيراني الرسمي مساء الثلاثاء الماضي مقابلة حصرية مع قاسم سليماني قائد “فيلق القدس”، الذراع الخارجية لـ”الحرس الثوري”، خصصّها لدوره في لبنان خلال النزاع بين إسرائيل و”حزب الله” عام 2006؛ بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه أول مقابلة لسليماني المُكلف بالعمليات الخارجية خصوصًا في سورية والعراق.

وخلال المقابلة التي استمرت 90 دقيقة وبثتها القناة الأولى للتلفزيون الإيراني الرسمي، شرح سليماني كيف انتقل إلى لبنان للوقوف إلى جانب “حزب الله” طيلة هذه الحرب التي استمرت 34 يومًا.

وقال إنه دخل لبنان مطلع الحرب من سورية برفقة المسؤول العسكري الكبير في “حزب الله” عماد مغنية (قتل عام 2008) الذي يعدّه الحزب مهندس “حرب تموز (يوليو)” مع إسرائيل خلال النزاع الذي أوقع 1200 قتيل في الجانب اللبناني و160 في الجانب الإسرائيلي. كما تطرق إلى الحادث الذي أطلق شرارة الحرب وتمثل في قيام مجموعة من “حزب الله” في 12 يوليو بـ”الدخول إلى فلسطين المحتلة (إسرائيل) ومهاجمة مدرعة صهيونية وأسر جنديين جريحين”.

ويوضح سليماني أنه بعد أسبوع من وصوله إلى لبنان غادر إلى إيران ليطلع خامنئي على تطورات الوضع في لبنان، ليعود في اليوم نفسه ناقلًا رسالة من المرشد إلى أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله. وأوضح أنه بقي في لبنان حتى نهاية الحرب.

وخلال المقابلة لم يشر سليماني إلى وجود إيرانيين آخرين، واكتفى برواية تجربته الشخصية خصوصًا عبر اتصاله المتواصل بمغنية ونصر الله. وروى أنه أمام تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت معقل “حزب الله”، قام شخصيًا مع مغنية بإجلاء نصر الله من “غرفة العمليات” التي كان فيها.

وأوضح أنه قام مع مغنية خلال تلك الليلة بنقل نصر الله من مكان إلى آخر لتجنب القصف، قبل العودة إلى مقر قيادتهما. ويأتي بث هذه المقابلة التي أجراها مكتب خامنئي بعد أيام على قيام هذا المكتب نفسه بنشر صورة لنصر الله إلى جانب خامنئي وسليماني، مما دفع إلى التكهن بأن الثلاثة قد يكونون التقوا قبل فترة قصيرة في طهران.

وتزامن نشر المقابلات مع إطلاق مجلة جديدة من القسم الدعائي في مكتب خامنئي وتحمل عنوان: “المسير”، وكتب على غلاف المجلة “معادلة نصر” للدلالة على ما عدّه موقع خامنئي تأثير “حرب 2006” على “الهندسة الجديدة للمنطقة”.

قد يهمك ايضا:
تشكيل لجنة من "فتح" لمتابعة ملف الانتخابات الفلسطينية بتوجيهات من "أبو مازن"
الحكومة السودانية تعتمد الوثيقة الدستورية المعدَّلة وتُرسلها إلى وزارة العدل للنشر