اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي أنه "إن كان الاستقلال الأول الذي تم في العام 1943، للتحرر من سيطرة وطغيان الاستعمار الأجنبي، والطريق في سبيل بناء الدولة المستقلة، فإن ما تحقق بالأمس في الساحات، كان الاستقلال الشعبي الحقيقي، في مواجهة الفساد والهيمنة على مقدرات الدولة، ودفاعا عن حقوق وكرامة وعزة المواطن".

وخلال لقائه فاعليات بقاعية في مكتبه، لإطلاعه على "الأوضاع الصعبة التي تمر بها كافة القطاعات في منطقة البقاع"، قال القرعاوي: "إن الاحتفالات الرسمية خلال السنوات السابقة، منذ تاريخ الاستقلال حتى اليوم، كانت لتأكيد نضالات رجالات الاستقلال الأوائل، ودفاعا عن المحطات التاريخية التي مر بها لبنان، لكن ما رأيناه بالأمس من تعبير شعبي حقيقي راق ومميز، كانت معاني الاستقلال الجديد للدفاع عن كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم في بناء دولة مدنية حضارية، على كافة الصعد والمجالات".

أضاف: "إن الصورة الشعبية الجامعة، التي رأيناها بالأمس، بمشاركة كافة شرائح المجتمع من أطباء ومحامين ومهندسين وأساتذة جامعات ومدارس وطلاب وعمال وذوي الدخل المحدود من جميع الفئات، والسواد الأعظم من تركيبة المجتمع اللبناني، هي دليل قاطع على رفض الخضوع والاستسلام لمنطق الفساد والهيمنة والمحاصصة والمنطق الطائفي والمذهبي، والدفاع عن عزة وكرامة المواطن وحقوقه، وقد ساهمت الانتفاضة الشعبية بتكريس الصورة الحقيقية للاستقلال الفعلي الشعبي".

وتابع: "ولأجل هذا الاستقلال، الذي أدهش العالم بسلميته، والذي لم يدهش أركان السلطة، نؤكد ضرورة التزام الدستور والاستشارات الملزمة، بتشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين في كل المجالات، لتواكب تطلعات ومطالب وحقوق الشعب اللبناني، وتحقق مطالبه، بمعالجة واقعهم المعيشي والاقتصادي المرير، للانتقال من دولة المحاصصة الطائفية والمذهبية وتقسيم الأدوار، إلى دولة القانون والمؤسسات، وبناء الدولة المدنية التي تحافظ على حقوق وكرامة وعزة مواطنيها، بالمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد ومحاربة نهب الثروات، لاقتلاعه من جذوره، وتوفير كل السبل التي تدفع اللبناني للتمسك بوطنه وأرضه، ليشعر بمعاني الاستقلال الحقيقي المتحرر من كل تبعية، والبعيد عن الارتهان للخارج والطائفية والمذهبية".

وأردف: "لقد حان الوقت للسلطة القائمة، أن تستمع باهتمام كبير، للأصوات الهادرة التي صدحت بكلمة المطالب المحقة في كل الساحات، وآخرها ما رأيناه بالأمس، من مشهدية عظيمة للشعب اللبناني، والإسراع في تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تحقق طموحات وحقوق الشعب، حكومة تعكف على معالجة الهم المعيشي والاقتصادي والمالي الصعب والخطير في المقام الأول، ثم العمل الجدي على إنتاج قانون انتخابي جديد على أساس النسبية، قانون عادل يؤمن التمثيل الصحيح، بعيدا عن المذهبية والطائفية وعن قياسات وحسابات البعض الاخر، ويساهم في الخروج من الدولة الطائفية والمذهبية إلى الدولة المدنية العادلة والقوية، التي تحكم بالتساوي والعدل بين المواطنين، وتؤمن العدالة الاجتماعية وفرص العمل، وتحمي كرامة الوطن والمواطن".

وختم "لقد أثبت الشعب اللبناني أنه على قدر المسؤولية، وعلى الجميع مواكبة تطلعاته نحو مستقبل واعد لهذا البلد، لأن معاني الاستقلال الشعبي الحقيقي، ليست فقط بالتخلص من الاستعمار الأجنبي، بل بالتخلص من عدو الداخل المتمثل بمنظومة الفساد ونهب المال العام والإفساد، وبناء الدولة المدنية الحضارية، التي يتطلع إليها هذا الشعب اللبناني".

قد يهمك أيضاَ   عبدالله عبدالله يُؤكّد على أنّ أبومازن آخر القادة المُؤسّسين لـ"فتح" ولا منافس له​ السنيورة يؤكّد أنّ التظاهرات الأخيرة غير مسبوقة منذ قيام دولة لبنان الكبير