استؤنفت صباح الثلاثاء مناقشة مشروع الدستور التونسي في جلسة غاب عنها عدد كبير من النواب لكنها اتسمت بالهدوء بخلاف جلسة الاثنين التي تخللها تبادل اتهامات بين الاسلاميين الحاكمين والمعارضة. وعقدت الجلسة بتاخير تجاوز ساعة في حضور 110 نواب فقط من اصل 217، وفق منظمة البوصلة غير الحكومية التي تراقب وتحلل اعمال المجلس الوطني التاسيسي. وكان 170 نائبا طلبوا الكلام للتعليق على مشروع الدستور الذي يناقش للمرة الاولى في اطار جلسة عامة. ويتعرض المجلس التاسيسي لانتقاد وسائل الاعلام والمراقبين بسبب عدم حضور اعضائه الجلسات. وشهد اول نقاش لمشروع الدستور التونسي الجديد الاثنين في المجلس الوطني التاسيسي، تراشقا كلاميا وتوقفا طويلا بسبب توتر بين الاسلاميين الحاكمين ومعارضيهم. وصباح الثلاثاء، ساد الهدوء الجلسة وكان احد كوادر حزب النهضة الاسلامي الحاكم عامر العريض اول المتكلمين مدافعا عن مشروع الدستور ومعتبرا انه يكفل "كل الحقوق والحريات". لكن الصحافة التونسية انتقدت الثلاثاء بشدة اعضاء المجلس التاسيسي. وكتبت صحيفة "لا برس" الناطقة بالفرنسية ان "المجلس الوطني التاسيسي يفوت فرصة تاريخية" فيما اعتبرت صحيفة صحيفة "لو تان" ان "حوار الطرشان هذا يشكل بداية صعبة للدستور". ويفترض ان يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف سنة من الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينبغي ان يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني التاسيسي واذا تعذر ذلك يتم اخضاعه لاستفتاء شعبي.