وثقت الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال فرع فلسطين، في تقرير صدر عنها، امس، استشهاد 42 طفلا في العام المنصرم، منهم 33 شهيدا في عملية عمود السحاب التي شنتها إسرائيل على غزة، مقارنة بـ16 شهيدا طفلا في العام 2011. وأشار التقرير إلى أن فلسطين شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا في أعداد الأطفال المعتقلين مقارنة بالعام الماضي، ففي حين كان هناك 195 طفلا معتقلا في نهاية العام 2012، فإن عدد الأطفال المعتقلين تزايد ليصبح 223 في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، و236 في شباط (فبراير)، وما يتخلل ذلك من تعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم. وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني، سُجل خلال العام المنصرم تطوران حصلا على المستوى السياسي الفلسطيني، وهما حصيلة سنوات من العمل الجاد والدؤوب من قبل الحركة العالمية والمؤسسات الشريكة، يتعلّق التطوّر الأول بإقرار قانون الطفل الفلسطيني المعدّل، ويتعلّق الثاني بالانتهاء من صياغة مشروع قانون حماية الأحداث من قبل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة الوطنية لحماية الأحداث بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال التقرير إن الاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني يتزامن مع انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تحت شعار: "احموا طفولتي بالحماية والمسؤولية المجتمعية، أوقفوا تشغيل الأطفال"، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، ستتضمن الحملة أيضا بالإضافة إلى الأنشطة التي سيتم تنفيذها على مدار العام، فعاليات يوم الطفل الفلسطيني بما فيها من مسيرات للأطفال ومهرجانات وورش عمل مختلفة، وذلك في كافة الأراضي الفلسطينية (بما فيها القدس) بالتزامن، فيما ستحمل كافة هذه الأنشطة ذات الشعارات الداعية إلى حماية الأطفال وإيقاف تشغيلهم. ودعت الحركة العالمية في تقريرها إلى تضافر الجهود في المجتمع الفلسطيني سواء على مستوى المؤسسات ذات العلاقة وصنّاع القرار أو على مستوى المجتمع بشكل عام لتجنيب الأطفال الفلسطينيين الكثير من التهديدات وتوفير بيئة حامية لهم. وأكدت الحركة في تقريرها ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته بضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تمتع الأطفال بحقوقهم، ومن ثمّ تعريض الاحتلال الإسرائيلي للمساءلة في انتهاكاته المستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين والمواثيق الدولية المتعلقة بهذه الحقوق.