أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن بلاده التي استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السوريين قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعرض التداعيات الجسيمة لهذه القضية التي وصلت إلى "مرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني". وقال النسور، في البيان الوزاري لحكومته، الذي تلاه أمام مجلس النواب، مساء الأحد، ونشرته الصحف الأردنية اليوم الاثنين، إن "الحكومة تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني، وعليه فأنني أعلن أمام مجلسكم الموقر أنه تقرر أن يتوجه الأردن إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة لنعرض عليهم قضية اللاجئين السوريين في الأردن والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك". وأضاف "لنضع العالم أمام مسوولياته الأمنية والإنسانية ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين". وأوضح النسور أن "التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سورية الشقيقة لعظيمة وملحة، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعداد متزايدة على الأردن"، مشيرا إلى أن ذلك "رتب ضغوطا اقتصادية واجتماعية وعلى البنية التحتية والنظام الصحي والتعليمي وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر. وتابع، أن "ما يزيد الأمر خطورة التوقعات التي تشير إلى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار، الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الأشهر القادمة". وأكد أن "الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سورية، فنحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا". ونفى النسور نفيا قاطعا وجود أي تدريبات من أي جهة أجنبية كانت على الأرض الأردنية، قائلا: "إنني أنفي نفيا قاطعا وجود تدريب عسكري أو سواه من أي جهة مدنية كانت أم عسكرية لأي سوري على الأراضى الأردنية، كما أنفي وجود مراكز تدريب للجيوش الأجنبية على الأراضي الأردنية".