أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى نظام " بالي " لمكافحة الإتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الخامس بأندونيسيا والذي استعرضت خلاله إستراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وسعيها إلى تأصيل التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.  ومثل الدولة في هذا الاجتماع سعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضو ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. وألقى سعادة الدكتور عبد الرحيم العوضي كلمة بهذه المناسبة قدم فيها الشكر لكل من أندونيسيا وأستراليا على دعوتهما دولة الإمارات للانضمام إلى نظام" بالي " كما شكر الدول الأعضاء لترحيبها بانضمام الدولة إلى هذا النظام . وأشار إلى أن دولة الإمارات تحرص على تأصيل التعاون الإقليمى والدولي من خلال الانضمام لعضوية الآليات الداعمة لهذا التوجه والذي يندرج ضمن الجهود المكثفة للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر. وأكد العوضي أن نظام " بالي " يعد أحد هذه الآليات الفاعلة لدعم التعاون وتبادل الخبرات على مستوى الدول والمنظمات الدولية المنضمة له .. مشددا على أن دولة الإمارات تعمل من خلال أجهزتها على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر من خلال إستراتيجية وطنية تقوم على خمس محاور رئيسية وهي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب وأخيرا التعاون الدولي. وبين العوضي أن الإمارات تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وخصوصا فيما يتعلق بحماية ورعاية ضحايا الإتجار . ولفت سعادته الى ان دولة الإمارات عملت على توفير أربعة ملاجئ لضحايا الإتجار بالبشر لتوفير الرعاية وإعادة تأهيل الضحايا والتأكد من إعادتهم إلى دولهم في إطار التنسيق مع الأجهزة المعنية في دول المصدر لضمان عودتهم بالشكل اللائق. وأكد أهمية التعاون الدولي والآليات الإقليمية لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر .. منوها بأن هذه الجريمة تتميز بأنها جريمة "عبر إقليمية" حيث أنها من الممكن أن ترتكب في دولة وتترتب آثارها في دولة أخرى مما يوجب على المجتمع الدولي التعاون والتنسيق المستمر في هذا الشأن. وأوضح العوضي أن الإمارات تدعم العمل من خلال الآليات الدولية في هذا الشان وترحب دائماً بالتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مواجهه فاعلة لجرائم الإتجار بالبشر . وذكر ان نظام " بالي " هو نظام اختياري للدول الآسيوية والمطلة على المحيط الباسيفيكي تحت رئاسة مشتركة لأندونيسيا وأستراليا ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في مسائل مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والجرائم العابرة للحدود كما يهدف هذا التجمع إلى وضع نظم وآليات بين هذه الدول والتي من شأنها التأكد من المواجهه الفاعلة لهذه الجرائم فى الدول الأعضاء. وقد شهد الاجتماع الوزاري انضمام كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة للجريمة المنظمة والمخدرات لنظام " بالي " كما شهد مداخلات العديد من الدول والمنظمات الدولية الأعضاء والتي عبرت عن سعادتها وترحيبها بانضمام دولة الإمارات والذي سيشكل إضافة إيجابية لهذا النظام. ومن أهم التوصيات التي انتهى إليها الاجتماع الوزاري والتي ستعمل الدول الأعضاء من خلالها في المرحلة المقبلة اعتماد البرنامج الاختياري لتسجيل المعلومات والبيانات عن جرائم الإتجار بالبشر والمقدم من مكتب الأمم المتحدة للجريمة المنظمة والمخدرات كما تم اعتماد نظام الخط الساخن للإبلاغ عن جرائم الإتجار بالبشر على مستوى الدول الأعضاء في نظام " بالي " .